​وزير التعليم العالي: مصر تسير بخطى متسارعة على طريق التنمية والتقدم

كتب- محمد قاسم:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، مساء الإثنين، افتتاح فعاليات ورشة عمل بعنوان (تقليل الفجوة بين مواصفات الخريجين ومتطلبات سوق العمل) التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات.

في بداية كلمته رحب الوزير بالأساتذة والعلماء والباحثين والخبراء المشاركين في ورشة العمل، متمنيًا لهم جميعًا دوام التوفيق والسداد، ولورشة العمل كل النجاح في تحقيق أهدافها.

وأكد عبدالغفار أن قضية التشغيل والتوظيف باتت تشغل أغلب دول العالم، في ظل ما يعيشه العالم من تطورات اجتماعية واقتصادية، وما يشهده من تغيرات علمية وتكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأساسي في تحقيق خطط التنمية.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الدراسات التجارية من القطاعات الحيوية التي تمتلك عددًا ضخما من الخريجين، الذين يشكلون نسبة ليست بالقليلة من البطالة، مؤكدًا أهمية تقليل الفجوة بين خريجي البرامج التجارية واحتياجات سوق العمل، وذلك في ظل ازدياد أعداد الخريجين، وظهور متغيرات جديدة، وتطورات تكنولوجية مستمرة، سواء في المقررات التعليمية أو البرامج التدريبية، داعيا الطلاب إلى تنمية قدراتهم للمنافسة على فرص عمل مناسبة، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية بإعداد دراسة عن احتياجات سوق العمل العالمي.

وأكد عبدالغفار أن قضية التشغيل تمثل تحديًا صعبًا، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من القضايا تتفرع عنها، يأتي على رأسها الوظائف الأكثر طلبًا في سوق العمل، والمواصفات التي تجعل طالب العمل يملك قدرةً تنافسية أكبر، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

وأشار عبدالغفار، إلى أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في إعداد وتأهيل الطلاب؛ ليكونوا عناصر صالحة للمجتمع، وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وأوضح الوزير أن التعامل مع قضية التشغيل دون مراعاة عنصرين أساسيين مرتبطين بها، وهما عنصر التأهيل وعنصر التدريب، يؤدي إلى حدوث الفجوة الواسعة التي نراها جميعًا بين متطلبات سوق العمل والوظائف المختلفة، وبين المواصفات التي يتمتع بها خريجو مؤسساتنا التعليمية.

ولفت عبدالغفار إلى ما تشهده الدولة المصرية الآن من خطى متسارعة على طريق التنمية والتقدم، وسعي جادٍ لطرح كافة القضايا والتحديات والتعامل معها بشكل جذري، مؤكدًا أن قضية التشغيل واحتياجات سوق العمل واحدة من أكبر الأولويات التي علينا التعامل معها بشكل فوري.

وطالب الوزير، بضرورة التعاون بين مؤسسات التأهيل والتدريب ممثلة في الجامعات والمعاهد والهيئات التدريبية، وبين المؤسسات الفاعلة في وضع المناهج والبرامج الدراسية والتدريبية، وبين مؤسسات الصناعة والخدمات في الدولة والمجتمع، مؤكدًا أهمية وضع إستراتيجية متكاملة، تعالج قضية التشغيل من كافة جوانبها، وتطرح رؤى أكثر إبداعًا في هذا المجال.

وأشاد الوزير، بالقضايا والموضوعات التي تتناولها ورشة العمل عبر محورين أساسيين، أولهما: احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وأهم العوامل المؤثرة فيها والمحركة لها، سواء فيما يتعلق بتسويق الخريجين أو التخصصات والوظائف الأكثر طلبًا، أما المحور الآخر فهو مواصفات الخريجين، ودور المؤسسات الفاعلة في تطويرها لتواكب متطلبات سوق العمل.

ولفت إلى اهتمام ورشة العمل بواحد من أهم الحلول التي برزت مؤخرًا في مجال التشغيل، وهو مجال ريادة الأعمال الذي يدعم قدرة الشباب على الدخول بقوة ونجاح إلى الحياة العملية، بعيدًا عن الأطر التقليدية للتوظيف.

وأعرب الوزير، ثقته في وصول الورشة إلى نتائج وتوصيات، تدعم جهود الدولة في مواجهة هذا التحدي.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عادل محمد زايد رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية، وغادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وسعادة اللواء الركن على داهش قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وعدد من الأساتذة والشخصيات العامة.

​