برلماني: خزانات المياه أصبحت مخزنا للأمراض في ظل غياب الاشتراطات الصحية

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول عدم توافر الاشتراطات الصحيّة لخزانات المياه، وعدم الاهتمام بدورية تطهيرها وجودة المياه الخارجة من الخزانات ومدى صلاحيتها للشرب.

وأوضح متولي أن المواطنين يعتمدون عليها للتحايُل على الانقطاعات المتكررة والطويلة لمياه الشُرب، ولكن لم يعد هناك اهتمامًا بتطهير الخزانات وصيانتها، إضافة إلى انتشار ورش ومصانع بير السلم التي تخصصت في تصنيع خزانات المياه البلاستكية، وتباع في المحال التجارية دون وعي من المستهلك بالفرق بين الخزان المطابق للمواصفات والمعايير والخزان المصنع من مواد معاد تدويرها تتفاعل مع المياه بشكل مباشر لتنتج مواد سامة تؤدي للإصابة بشكل مباشر بأمراض الكبد والكلى.

وأضاف أنه في ظل غياب دور الشركة القابضة للمياه عن مسئولية تطهير الخزانات وتحليل جودة المياه بها انتشر بيزنس شركات تطهير الخزانات، فنجد مصانع خزانات مياة غير مسجلة ولا تخضع للرقابة الصناعية ولم تراعي مواصفات ومعايير الخزانات، فإنها تتخذ من الانترنت وسيلة للدعاية والتواصل مع المستهلكين، سواء للبيع أو لتنظيف الخزانات.

وأوضح أن يوجد التزام بتوصيات البرنامج الإنمائي للأمم المُتحدة بشأن خزانات المياه والمتمثلة في متابعة نصف سنوية لجسم الخزان لتجنُب الصدأ وتسرب المياه والتأكد من إغلاقه بإحكام لمنع تسلل القوارض والحشرات إليه أحد أبرز، فضلاً عن تنظيفه بشكل دوري عن طريق الفرك والتعميم بالماء والصابون والمطهرات، إلى جانب الحرص على رفعه عن مستوى الأرض المُحيطة به.

وتساءل النائب عن دور مفتشي الصحة ودور الشركة القابضة للمياه والأحياء فى الرقابة على خزانات المياه، والتي تتعلق بشكل مباشر بأرواح المواطن، خاصة وأن 90 % من أمراض الجهازالهضمي والكبد والكلي بسبب تلوث المياة، وكذلك النزعلات المعوية والاسهال، وطالب بعمل حملات توعية ورقابة جادة من مؤسسات الدولة وسحب عينات من خزنات مصر، كذلك عمل دورات تدريبة لعمال تطهير الخزانات والرقابة على شركات تطهير الخزانات لضمان صحة وسلامة عملية التطهير بدلا من تسمم المياه تحت مسمى التطهير من قبل شركات وهمية غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة.​