إعلان

الانتهاء بعد 6 أشهر.. برلماني: قانون المرور الجديد يستهدف مصلحة المواطن

03:44 ص الخميس 13 ديسمبر 2018

العاصمة القاهرة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أسامة عبد الكريم:

أكد اللواء مليجي فتوح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن جهود مكثفة تُجرى لإنهاء قانون المرور الجديد.

وكان النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة 52 مادة بمشروع قانون المرور، موضحًا في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" أن المشروع المقدم من الحكومة، المكون من 96 مادة، ويناقش داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، يمتاز بالاعتماد على المنظومة الإلكترونية مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري، ويعمل على الحد من الكوارث المرورية.

وأضاف فتوح، لـ"مصراوي"، أن القانون في مجمله يستهدف راحة المواطنين قائد المركبة ومستقلها على حد سواء، ويسهل استخراج التراخيص بإدخال أحدث آليات التكنولوجيا.

وقال عضو دفاع البرلمان، إنه من المقرر الانتهاء من مناقشة القانون خلال شهر، على أن يتم تطبيقه بشكل كامل وتعميمه على مستوى الجمهورية خلال 6 أشهر، مؤكدا أن المواطن سيلحظ تحسن كبير عقب تطبيق القانون في المنظومة المرورية.

ومن جانبه، أكد النائب محمد المصري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن القانون سيلزام أصحاب السيارات بشراء ملصقة ممغنطة لرصد المخالفة، بحد أقصى 500 جنيه، لتكون مرتبطة بشبكة لكاميرات مراقبة على الطرق لرصد المخالفات، موضحا أن هذه النقطة شهدت خلافًا مع ممثل الحكومة، لتخفيض سعر الملصقة لتصل إلى هذا الرقم.

وأضاف المصري أن القانون يحرر العلاقة بين شهادة المخالفات المرورية وترخيص السيارة، وإحالة مسئوليتها إلى النيابة من خلال قضايا مخالفات، (بما يشبه مخالفات الكهرباء) وليس من شأن إدارة المرور، مضيفًا: "ترخيص السيارة ليس له علاقة بالغرامات المرورية".

وأوضح عضو دفاع البرلمان أن القانون سيرفع تصنيف مصر في مستوى سلامة الطرق عالميًا، ويخفض نسبة الحوادث، مؤكدًا أنه سيطبق على جميع المركبات التي تسير على الطريق، وسيمنح مهلة قبل التطبيق تتراوح ما بين 2 : 3 سنوات.

وارتفع تصنيف مصر في مؤشر التنافسية العالمي الأخير لتحتل المركز رقم 71 عالميًا في قطاع البنية التحتية. كما حازت مصر على الترتيب رقم 73 عالميًا في جودة الطرق من أصل 137 دولة. كذلك صنفت في المركز رقم 75 عالميًا في جودة الطرق السريعة.

ووصف التقرير مصر بأنها الدولة الأكثر تطورًا وتحسنًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ احتلت في التصنيف المركز 100 من بين 137 دولة يشملها التقرير، لتتقدم نحو 15 مركزًا العام الحالي، مقابل المركز 115 العام الماضي.

فيديو قد يعجبك: