إسكان البرلمان: المالية توافق على مشروع قانون تعويضات المقاولين والموردين

 كتب - أحمد علي:
أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن وزارة المالية وافقت على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين" المقدم من النائبين محمد العقاد وعماد حمودة، والذى تم مناقشته اليوم في اجتماع اللجنة اليوم، حيث أعلن عبد سمير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية وممثل وزارة المالية في اجتماع لجنة الإسكان موافقته على مشروع قانون التعويضات على عقود المقاولات والذى يتم مناقشته الآن داخل اللجنة.

وقال محمد العقاد، صاحب مشروع القانون، "فى عام 2003 تم تعويم جزئي للجنيه وتعرض المقاولين للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارًا بصرف نسبة 10% تعويض لهم، ولكن اعترضت عليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع واشترطت وجود قانون للتعويضات.
 
وأوضح العقاد، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت، بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لابد من إعادة النظر في التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
 
وطالب عضو لجنة الإسكان بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات التى يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة والتى تكون الدولة طرفًا فيها برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، وممثل عن الرقابة الإدراية، كما للجنة الحرية فى أن تستعين بذوى الخبرات فى مجال عملها وذلك لتمكينها فى أداء عملها".