هل السلطة القضائية هي المختص الوحيد بالمنع من السفر؟

كتبت ـ هاجر حسني:

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، أمس السبت، الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل من السفر إلى الأردن، بدعوى صدور قرار سابق بمنعه استنادا إلى القضية المتهم فيها بإهانة السلطة القضائية.

وفي هذا الصدد، قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنع من السفر إجراء يُتخذ من قبل السلطة القضائية أثناء التحقيق القضائي، ولكن الآن توجد جهات أخرى لديها الصلاحيات لوضع قوائم منع من السفر وترقب الوصول.

وأضاف أبو سعدة أن الجهات الأخرى التي يكون من حقها المنع من السفر هي وزارة الداخلية، الأمن العام، الأمن الوطني، المخابرات العامة، جهاز الكسب غير المشروع، وكان قبل ذلك المدعي الاشتراكي وقاضي التحقيق والنيابة العامة.

وتابع "أثناء التحقيق يكون لدى السلطة المختصة بالتحقيق أن تأمر بالحبس الاحتياطي أو الإفراج مع المنع من السفر أو الإفراج بضمان محل الإقامة أو الوظيفة أو ضمان مالي، لافتا إلى أنه في حالة إحالة القضية للمحكمة تقرر استمرار الحبس أو الإفراج مع المنع من السفر".

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان أن المادة 62 من الدستور تترجم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تعطي الحق في التنقل إلا في حالة عدم سماح السلطات القضائية، بالإضافة إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يؤكد حق المواطنن في التنقل بحرية داخل بلده أو خارجها.

وكان أبو سعدة طالب في بيان للمنظمة المصرية أمس بضرورة تعديل التشريعات التي تنص على المنع من السفر وإعادة النظر فيها.