وفد حزبي يقدم التماسا للدستورية لسرعة الفصل في دستورية قانون التظاهر

القاهرة- (أ ش أ ):

قام وفد يمثل ثمانية أحزاب بتسليم مذكرة، اليوم السبت، إلى مكتب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وصورة طبق الأصل إلى مكتب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة تتضمن التماسا يطلب الإسراع في الفصل في الطعن المعروض أمام المحكمة بشأن دستورية عدد من مواد قانون التظاهر "القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية".

وبحسب بيان مشترك للأحزاب المتقدمة، قام بتسليم الالتماس وفد يضم طارق نجيدة عن حزب التيار الشعبي، وإسلام هاشم عن حزب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وخالد داود عن حزب الدستور، وتسلمه مكتب رئيس المحكمة الدستورية العليا برقم 53ج- 6 يونيو2015.

ووقع على الالتماس إثنا عشر من الأعضاء السابقين بلجنة الخمسين التي تولت صياغة الدستور الذي أقره الشعب المصري في مطلع العام 2014، وهم: الدكتور عبدالجليل مصطفى، ومحمد سلماوي وخالد يوسف، والدكتور محمد أبوالغار، والدكتورة هدى الصدة، وحسين عبدالرازق، ومحمد سامي وسيد حجاب، ومسعد أبوفجر، ومحمد عبد العزيز، وأحمد عيد، وعمرو صلاح.

كما وقع على الالتماس خمسون من الشخصيات العامة تتضمن رؤساء وقيادات في أحزاب تحالف التيار الديمقراطي والذي يضم: "التحالف الشعبي الاشتراكي- التيار الشعبي – الدستور – العدل – الكرامة – مصر الحرية"، بالإضافة إلى أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية، إلى جانب عدد من السياسيين والكتاب والصحفيين.