بعد كفاح 5 سنوات.. عمال طنطا للكتان بين "عجز" الحكومة و"تصميم" المستثمر السعودي

كتبت - نورا ممدوح :

بعد خمس سنوات من المفاوضات والوقفات الاحتجاجية التي كان ينظمها عمال شركة طنطا للكتان للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا عام 2011 بعودة الشركة للقطاع العام وعودة جميع العاملين المحالين للمعاش المبكر لعملهم مرة أخرى، دخلت المفاوضات بين الحكومة والمستثمر السعودي حول استرداد الشركة منه والاتفاق على قيمة محددة لعودتها للقطاع العام، إلى نفق مظلم ولم يتم التوصل إلى اتفاق بينهم.

ومن جانبه قال القيادي العمالي بالشركة، جمال عثمان، إن المستثمر السعودي طلب مبلغ مليار جنيه لإعادة الشركة للقطاع العام، فيما ترى الحكومة ممثلة في الشركة القابضة ووزارة الاستثمار أن هذا المبلغ يفوق قيمة الشركة التي اشتراها المستثمر بـ83 مليون جنيه فقط، وهو ما دفع العمال إلى الترحيب بعودتهم للعمل في ظل استمرار المستثمر والعمل معه على ارتقاء الشركة.

وأضاف عثمان، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أنه بعد فشل المفاوضات ووصولها إلى "حائط سد" فإن العاملين بالشركة ليس لهم أي تحفظ على استلام المستثمر للشركة والعمل معه على تطويرها وارتقاءها وعودة العمال إلى عملهم والحفاظ على مستحقاتهم المالية ومكتسباتهم وذلك بعد "عجز" الحكومة في حل أزمتهم، مطالبا بتشكيل مجلس إدارة جديد بالشركة بعد أن وصلت خسائر الشركة إلى 24 مليون جنيه في عام واحد.

وأشار إلى أن ما يقرب من 214 عامل من المحالين للمعاش المبكر تقدموا بطلب العودة للعمل، بعد قرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بفتح باب تلقي رغبات العمل بشركة طنطا للكتان من العاملين الذين انتهت خدمتهم من العمل بالشركة المذكورة بنظام المعاش المبكر ولا زالوا تحت سن الـ60 حتى يوم 22 ديسمبر، مشيرًا إلى أنهم اشترطوا بالتعهد بإقرار برد كافة المستحقات المالية التي صرفت للعمال عند انتهاء خدمتهم بسبب المعاش المبكر، وإقرار بالالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالشركة وبخاصة لائحة نظتم العاملين المعمول بها بالشركة بالإضافة إلى إقرار بعدم سبق الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

وأكد القيادي العمالي، أن مثل هذا القرار يعد انتصار لكفاح العمال على اصرارهم على مدى السنوات الماضية حتى عودتهم للعمل، لافتاً إلى أنه لابد من رد مستحقات العمال من حوافز وأرباح منذ صدور الحكم القضائي وحتي تنفيذه وفقاً لما جاء بالحكم، وذلك لا يتناقض مع رد المستحقات المالية التي حصلوا عليها عند خروجهم على المعاش.