بالصور.. حقوقيون: ''لو طبقت القوانين لن يكون حقوقي خلف القضبان''

قالت ميرفت أبو تيج، رئيس جمعية ''أمي'' للحقوق و التنمية، إن ''ما يحدث من عنف و ارهاب لا يعني ان اتنحى عن عملي كناشط في حقوق الإنسان، حيث تظل حركة حقوق الإنسان حائط صد لكثير من التجاوزات التي من الممكن أن تحدث''.

و أضافت خلال كلمته بمؤتمر '' المدافعين عن حقوق الإنسان في دول الخريف العربي بين المهنية و الابتزاز السياسي'' و الذي جاء ضمن احتفالية اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، الأحد، أنه لو طبقت القوانين بشكل حاسم لن يكون إرهابي على وجه الأرض و لن يكون حقوقي خلف القضبان، و هذه فرصة للعاملين بالمجال الحقوقي للعمل على أرض الواقع، و التخلي عن الابتزاز السياسي الذي يمارسه الجميع، و التعامل بمعايير ثابتة حول انتهاك حقوق الانسان و ليس من منظور التفاق أو الاختلاف السياسي.

ومن جانبها قالت منى عزت، عضو بمؤسسة المرأة الجديدة، إن الدولة كانت تمارس انتهاكات ضد المنظمات الحقوقية و التي اتخذت أشكال عديدة من إغلاق عدد منها مثل جمعية المساعدة القانونية و دار الخدمات النقابية، و كذلك ملاحقة النشطاء و تعرضت المنظمات للتشوية و التضييق، و هناك استمرار لهذه الحالة العدائية لأن الفكر السلطوي لم يتغير منه قانون التظاهر و التأخر في اصدار قانون الحريات النقابية.

و تابعت ''كما أن هناك توغل للأجهزة الأمنية في الدولة، و نتيجة لتأميم العمل الأهلي و كثير من الأحزاب استسلمت لعملية احتوائها تصاعدت مسئولية المنظمات الغير حكومية و هي التي وجهت انتقادات للسلطات الحاكمة منذ المجلس العسكري و حتى الآن و التي كان نتيجتها عملية التشويه لهذه المنظمات''.

و أكدت أن الالتقاء بين الخطاب الحقوقي و السياسي ليس خطأ من الطرفين و لكن نتيجة لسياسات الدولة، مشيرة إلى أن ما تقوم به المنظمات الحقوقية هو دفاعا عن دولة القانون حتى و ان كانت تحارب الارهاب فلابد من الحرص على ابقاء هذه الدولة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا