وزير الإسكان: الاعلان عن حجز وحدات الإسكان الاجتماعي قريباً.. وبدءالتسليم في 30 يونيو

كتب- اسلام الجوهري:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم قريبا الإعلان عن إجراءات تقديم المستندات لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي لمن سبق لهم التقدم خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، سواء من تقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية عبر البريد، أو بالوزارة، أو بأجهزة المدن الجديدة.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية له مساء اليوم السبت، إنه بعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الماضي على قانون وشروط الإسكان الاجتماعى، ستبدأ الوزارة فى الإعلان عن حجز الوحدات السكنية التي يتم الانتهاء منها، لبدء التسليم تباعا بداية من 30 يونيو، عقب التأكد من استحقاق المتقدمين، وانطباق الشروط عليهم، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة أن يتم تسليم الوحدات منتهية المرافق، حتى لا تتكرر المشكلات التي حدثت مسبقا، كما تم تكليفهم أيضا بالانتهاء من الخدمات المختلفة مع مواعيد استلام الوحدات.

وخلال تفقده لوحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، قال الوزير إنه من المخطط إنشاء حوالى 25 ألف وحدة سكنية بالمشروع بالمدينة، يتم حاليا الانتهاء من حوالى 8700 وحدة منها، بينما سيتم طرح حوالى 6 آلاف وحدة أخرى قريبا، وهناك خطة لطرح باقي الوحدات.

وشدد الوزير على أهمية الانتهاء من الخدمات، مؤكدا أنه لن يستقر أو يسكن أي مواطن بالمدينة بدون خدمات، كما من الضروري أن يتم ربط وحدات الإسكان الاجتماعي بفرص العمل، والتركيز على أن يكون الطرح بالمدن الجديدة حتى يخرج السكان من المدن القديمة المكتظة بالسكان، مع أهمية أن يرتبط ذلك بمناطق تنموية متكاملة وخدمات متوافرة.

وخلال الزيارة كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس جهاز المدينة بتطوير حديقة الكفراوى، التي تبلغ مساحتها نحو 130 فدانا، على أن يقوم استشاري المدينة بإعداد قائمةبالمشروعات التنموية والاستثمارية التي سيتم طرحها بالمدينة.

وتعليقا على خطة الجهاز لتطوير شبكة الصرف الصحي بالمدينة، بتكلفة حوالى مليار جنيه، خاصة مع الاستخدامات غير المعالجة للصرف الصناعى، قال وزيرالإسكان ''لن نسمح لأي مصنع بالتقاعس عن توفيق أوضاعه، ومعالجة الصرفالصناعي الخاص به، والشبكة التي دمرت فى المنطقة الصناعية يجب أن تشارالمصانع فى صيانتها.

كما طالب الوزير بإعداد خطاب إلى وزيرة البيئة مرفق به أسماء المصانع المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

وعقب المهندس محمد حلمى، رئيس مجلس أمناء المدينة ''نحن معكم فى هذهالإجراءات، فهناك مصانع لها مخاطر على البشر، وليس على شبكات الصرف الصحي فقط''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا