إعلان

''مصر ناهضة'' برنامج صباحي للرئاسة يعتمد على 270 منطقة لاستخراج الذهب

07:36 م الإثنين 17 فبراير 2014

''مصر ناهضة'' برنامج صباحي للرئاسة يعتمد على 270 م

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمر الناغي:

أعلن التيار الشعبي، اليوم الإثنين، البرنامج الانتخابي الخاص بحمدين صباحي، الذي قرر مؤخرا اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية.

وتضمن البرنامج الانتخابي على ثلاثة ركائز تمثلت في حرية يصونها النظام الديمقراطي وعدالة اجتماعية تحققها التنمية الشاملة وكرامة يحميها الاستقلال الوطني.

وجاءت أبرز النقاط في البرنامج محور خاص بإعادة هيكلة الجهاز الأمني يقوم من خلاله بما يلي:

1- فصل جهاز الشرطة عن وزارة الداخلية (بمعني ان يكون الوزير مدنيا، وتكون مهمة الشؤون الادارية والمالية والتدريب والاتصال مع الجهة التنفيذية) ويختار رئيس الجهاز من قبل المجلس الاعلي للشرطة طبقا لمعايير مشابهة لمعايير اختيار رئيس محكمة النقض حتي يكون جهاز الشرطة تابع للدولة والشعب ولا يتأثر بالنظام الحاكم .

2- إعطاء صلاحيات اكبر للمجلس الاعلي للشرطة (تعديل القانون الخاص بذلك حتي يكون لديه استقلالية قريبة من المجلس الاعلي للقضاء) وتكون له مهمة الترقية والنقل والتفتيش واختيار رئيس جهاز الشرطة ومعاونيه.

3- انشاء شرطة خاصة بالقضاء (الشرطة القضائية) تكون تابعة للمجلس الاعلي للقضاء.

4- نقل تبعية السجون لوزارة العدل وتكون الشرطة الخاصة بالسجون تابعة للشرطة القضائية.

5- اعادة هيكلة كلية الشرطة من حيث المناهج وإدخال مناهج حقوق الانسان، ورفع نسبة دخول ضباط من كلية الحقوق بعد التخرج وتأهيلهم في كلية الشرطة.

6-رفع كفاءة القوات من حيث التدريب الخاص بالبحث الجنائي ومن حيث المعدات والدورات.

7- تساوي الضباط في البدلات طبقا للمهام (بمعني ألا يكون ضابط مباحث الكهرباء يتقاضى 15 ضعف الضابط في المباحث الجنائية).

8- اعتبار جهاز الأمن الوطني جهاز خاص بمكافحة الإرهاب مع وضع تعريف تشريعي لمعني الإرهاب.

9- انشاء شرطة مكافحة الشغب مع تحديد صلاحيات التدخل طبقا لقانون جديد يتيح حق التظاهر والإضراب ولكن تكون مهمتها حماية المنشآت العامة فقط.

10 - تشكيل مجلس التفتيش لمراقبة اقسام الشرطة مكون من (رئيس قسم التفتيش بجهاز الشرطة وعضو المجلس الاعلي للشرطة ووكيل النائب العام وعضوين من المجلس

القومي لحقوق الانسان و عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس الشعب).

11 - فصل مصلحة الأحوال المدنية عن جهاز الشرطة بحيث يكون جهاز الشرطة خاص بالمهام الجنائية وحفظ الأمن في المجتمع.

12- فصل شرطة الموانئ عن جهاز الشرطة وتتبع وزارة العدل بحيث يكون مهمة الشرطة حفظ الموانئ بهدف تقليل الأعباء عن جهاز الشرطة للتركيز في مهمة الاساسية.

13- إلغاء التحاق ضباط الشرطة بوظائف القضاء بعد انتهاء الخدمة أو أثناءها.

500 جنيه إعانة بطالة

وفيما يخص العمل، تعهد البرنامج الانتخابي لصباحي، بتوفير 500 ألف فرصة عمل إضافية خلال السنة الأولي من الرئاسة، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية الأساسية.

وتوفير إعانة بطالة مقدارها 500 ج شهرياً لمدة ستة أشهر لكل باحث عن العمل ولم يجد فرصة عمل لمدة سنتين بشرط انخراطه في برنامج تدريبي ملائم.

مع تطبيق الحد الأدنى للأجور في الحكومة والقطاع الخاص بما يعادل 1200 جنيها شهرياً، بصورة تدريجية علي مدي ثلاث سنوات

ووضع حد أدنى للأجر بشكل فوري يصل بالدخل الشامل إلى 1200 جنيه شهريا لمن يعمل 8 ساعات و 900 جنيه لمن يعمل 6 ساعات ويرتفع سنويا بصورة تلقائية، بنفس نسبة معدل التضخم للحفاظ على قدرته الشرائية، مع تسوية أوضاع العاملين القدامى، مع وضع حد أقصى للأجر لا يزيد عن 30 ضعف بالنسبة للعاملين لدى الدولة وإنهاء فوضى المستشارين والمد فوق سن المعاش، وهو ما سيوفر الجانب الأكبر من احتياجات إصلاح نظام الأجور كليا، ويفتح الباب أمام الأجيال الجديدة

لتأخذ فرصتها في العمل.

ويرتفع الأجر الأساسي للعامل سنويا بنسبة أقصاها 7% كمقابل للخبرة والأقدمية، يضاف إليها نسبة تعادل معدل التضخم المعلن رسميا ويرتفع بها الأجر الشامل كله.

مع تطبيق حد أدنى للدخول أيا كان مصدرها (أجور، معاشات، تحويلات)، وتحسين مستوي الأجور التي تقع فوق مستوي الحد الأدنى، والعمل علي زيادة الأجور عموما بصورة سنوية، بما يتناسب مع معدل النمو الكلي للاقتصاد الذي يستهدفه .

5 مشروعات قومية

وضم برنامج صباحي الانتخابي 5 مشروعات قومية كبرى هي '' المشروع القومي للتنمية سيناء، المشروع القومى للتنمية أرض النوبة على ضفاف بحيرة ناصر، المشروع القومي للتنمية الساحل الشمالي بعمق 40 كم، المشروع القومي للتنمية إقليم قناة السويس شرق وغرب القناة، المشروع القومي للتنمية الوادي الجديد''.

ومن المخطط عقد مؤتمر قومي خلال السنة الأولى للرئاسة لعرض خطة توسيع المعمور والمشروعات القومية الكبرى المرتبطة بها، كبداية للحوار التشاركى حولها.

ويستهدف البرنامج فى عامه الأول تخصيص 5 مليار جنيه سنويا من الموازنة العامة للدولة لتمويل البنية الأساسية ووسائل النقل لمشروعات توسيع المعمور، ويستهدف أيضا جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والدولية لها، وتحفيزها بسائر التيسيرات للمساهمة فى هذه المشروعات.

270 موقع لاستخراج الذهب

وأشار البرنامج إلى أنه علي الرغم من وفرة الدراسات الجيولوجية، والتي تؤكد علي أن مصر غنية بثرواتها المعدنية من ذهب وحديد وفوسفات ونحاس ورمال بيضاء، وغيرها من المعادن الهامة، إلا أن معظم هذه الثروات لم يستغل بعد، حتى أننا نجد أن منجم السكري للذهب والذي يصنف الثامن عالميا من حيث حجم احتياطي الذهب والرابع عشر من حيث حجم الإنتاج،

لم يتم استخراج الذهب منه تجاريا إلا عام 2009 . وقد بلغ حجم الاستثمار في منجم السكري 4.2 مليار جنيه مصري، وبلغ حجم إنتاجه 10 طن عام 2010 ، ويعمل في المنجم 4500 عامل، وهناك دراسات تشير إلي وجود ما يقرب من 270 موقع يمكن استكشافها لاستخراج الذهب منها، ويشير الخبراء إلي أنه من الممكن أن تصبح مصر المنتج الأكبر للذهب في القارة الأفريقية )أو الثاني بعد جنوب إفريقيا( والشرق الأوسط، علي شرط زيادة تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع

كما تعهد البرنامج على القضاء الجذري لظاهرة أطفال الشوارع خلال 4 سنوات، من خلال مراجعة وتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بالأمومة والطفولة، وتوفير الحماية للطفل المصري داخل وخارج أسرته، وتخصيص بند ثابت فى الموازنة العامة للدولة لمدة 4 سنوات لمواجهة الظاهرة، وتخصيص موازنة قدرها 250 مليون جنيه مصري سنوياً علي مدي 4 سنوات للقضاء علي مشكلة أطفال الشوارع، وحماية أطفال المدارس خاصة في المناطق العشوائية من التسرب، وحماية الأطفال المتسربين من التعليم أو المعرضين للتسرب والذين يتعرضون لعنف داخل الأسر والمدارس، وإنشاء مراكز الرصد والتوثيق لرصد الأطفال المعرضين للخطر والتدخل المبكر لحمايتهم من العنف والاستغلال، وإنشاء مكاتب للاستشارات الأسرية، وتحسين أوضاع المكاتب الموجودة حاليا لتأهيلها للقيام بدور فعال في وقاية الأسر من التعرض لمشكلات تؤدي إلي هروب الأطفال إلى الشوارع.

ملف مياه النيل

وفيما يخص ملف مياه النيل أشار البرنامج إلى استكمال مشروع قناة جونجلي عن طريق فتح المفاوضات مع دولة جنوب السودان لتوفير نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه تقسم بين مصر والسودان.

وزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو في المحيط الهادي إلى حوض نهر النيل، دون التعارض مع اتفاقيات الأنهار الدولية. وذلك لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية، حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذى يصل لـ 1000 مليار متر مكعب سنوياً يلقى في المحيط الهادى، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر.

وأشرف على كتابة البرنامج 44 خبيراً من كافة المجالات، أبرزهما خالد يوسف، المخرج السينمائي، والدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى وخبير التنمية، ورأس اللجنة الدكتور محمد بهي الدين عرجون، أستاذ هندسة الطيران والفضاء جامعة القاهرة ومدير برنامج الفضاء المصري سابقاً.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان