قال الهادي إبراهيم الخبير الضريبي، إن تجاهل تقديم الإقرار الضريبي على العقار لمن يلزمه القانون بتقديمه قد يعرّضه لغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه، وفق ما تنص عليه مصلحة الضرائب العقارية في شرحها لعقوبة عدم تقديم الإقرار أو تقديمه ببيانات غير صحيحة.
وأضاف لـ"مصراوي" أن عدم تسجيل العقار عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالضرائب العقارية، لا يعني "غرامة" لمجرد عدم تحميل التطبيق، فالتطبيق وسيلة إلكترونية لتقديم خدمات الضريبة العقارية، بينما الالتزام القانوني يتعلق بتقديم الإقرار بالنسبة للمكلفين الخاضعين له.
وأوضح الخبير الضريبي أن مصلحة الضرائب العقارية حددت أن المالك أو صاحب حق الانتفاع أو الاستغلال هو المكلف، وأن الإقرار يُقدم عن العقارات والوحدات التي يملكها أو ينتفع بها وفق الحالات والمواعيد المحددة.
وذكر أن عدم تقديم الإقرار لا يعني أن العقار خرج من المنظومة الضريبية، فالمصلحة أوضحت أن تقديم الإقرار هو وسيلة لتسجيل العقار وتحديد وضعه الضريبي، حتى إن كانت الوحدة مستفيدة من الإعفاء.
وحسب أرشيف الأخبار في 2026، رفعت المصلحة حد إعفاء السكن الخاص إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، بما يعادل قيمة سوقية تصل إلى نحو 8 ملايين جنيه للوحدة، مع إتاحة تقديم طلب الإعفاء مع الإقرار.
وفرّق الخبير الضريبي بين عدم تقديم الإقرار وبين التهرب من سداد ضريبة مستحقة، فالمصلحة تذكر للتهرب غرامة من 1000 إلى 5000 جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة غير المسددة، بينما يترتب على التأخر في سداد الضريبة المستحقة مقابل تأخير وإجراءات قانونية قد تصل إلى الحجز الإداري وفق القواعد المنظمة.
