وسط إجراءات تسجيل العقارات على تطبيق مصلحة الضرائب العقارية وتقديم الإقرارات الجديدة، يطرح مالك الوحدة سؤالًا: هل سأدفع ضريبة عقارية أصلًا؟ وإذا كنت مستحقًا متى أدفع؟
"مصراوي" تواصل مع الخبير الضريبي الهادي إبراهيم، الذي أشار إلى ضرورة التفرقة بين تقديم الإقرار وبين استحقاق الضريبة، إذ إن الإقرار لا يعني تلقائيًا أن على المواطن مبلغًا واجب السداد، وإنما يدخل العقار من خلاله إلى منظومة الحصر والتقييم وتحديد الخضوع أو الإعفاء.
ولكن.. متى تصبح الضريبة مستحقة؟
قال الخبير الضريبي الهادي إبراهيم، إن الضريبة تستحق سنويًا اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة، وتُحصّل على قسطين متساويين؛ الأول حتى نهاية يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها، ويجوز للمكلف سداد الضريبة بالكامل في موعد القسط الأول.
وأضاف لـ"مصراوي" أن المواطن لا ينتقل من خطوة "تقديم الإقرار" إلى "ادفع فورًا" بشكل تلقائي، إذ لا بد إنهاء إجراءات الربط وتحديد القيمة الإيجارية التي تمثل وعاء الضريبة، ثم يتحدد المبلغ المستحق وفق القواعد المطبقة على العقار.
هل كل شقة عليها ضريبة؟
"لا"، هكذا يجيب الخبير الضريبي عن سؤال "مصراوي"، موضحًا أن حد الإعفاء للسكن الخاص للأسرة 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية الصافية، بما يعادل قيمة سوقية تصل إلى 8 ملايين جنيه للوحدة وفق التقدير المعلن من مصلحة الضرائب العقارية.
وشرح أن امتلاك المواطن شقة للسكن الخاص لا يقود تلقائيًا إلى مطالبة ضريبية لمجرد امتلاكها، مبينًا أن انطباق شروط الإعفاء المقرر للسكن الخاص عليها يمكّن صاحبها من تقديم طلب الإعفاء مع الإقرار.
لماذا إذن أقدم الإقرار إذا كنت معفى؟
أوضح الخبير الضريبي، أن الإقرار هو نقطة تسجيل العقار وتحديد وضعه الضريبي، ولذلك، فالإقرار مطلوب حتى للوحدات الأقل من 8 ملايين جنيه، على أن يتم تسجيل العقار وتحديد السكن الخاص، ثم تقييم العقارات وفق الأسعار السوقية لتحديد الخضوع للضريبة أو الإعفاء.
ولذلك، تابع أنه لا بد من عدم الخلط بين الإعفاء من الضريبة من ناحية والإقرار المطلوب لتحديد هذا الإعفاء من ناحية أخرى.
وكيف تُحسب الضريبة؟
ذكر الخبير الضريبي أن الضريبة العقارية لا تُحسب ببساطة كنسبة من السعر الذي اشترى به المواطن شقته، وتابع: الضريبة ترتبط بالقيمة الإيجارية المقدرة للعقار باعتبارها وعاء الضريبة، وتظل قيمة الضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات وفق القواعد المعلنة، ثم يعاد النظر في التقدير بعد انتهاء الفترة إذا طرأ على القيمة الإيجارية ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان.
وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد أعلنت في إطار تسهيلات 2026 رفع حد إعفاء السكن الخاص بجانب منح حافز للمكلف الملتزم بتقديم الإقرار في الموعد بخصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية.
