تفقد خالد هاشم وزير الصناعة ورافقه أيمن عطية محافظ الاسكندرية مصنعين لإنتاج الكربون الأسود والإطارات التجارية بالعامرية للوقوف على سير العملية الإنتاجية، وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وإيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ونيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة.
واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع شركة بيرلا كربون مصر المقام على مساحة 165 ألف متر مربع باستثمارات 526 مليون دولار، ورأس مال يبلغ 16 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 250 ألف طن، وتصدر الشركة 80% علي الأقل من إنتاجها لأكثر من 27 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفر 450 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكان في استقبال الوزير بالمصنع سماح شوقي العضو المنتدب ورئيس الشركة، وقد تفقد الوزير خلال الجولة معرضاً مصغراً لنماذج معينة لمعدات التصنيع، ومعمل الجودة للمنتج، و5 خطوط إنتاج، وغرف التحكم والتشغيل في العملية التصنيعية المتطورة، ومنطقة المفاعلات، ومحطة تحميل الحاويات.
واستمع الوزير لشرح من مسؤولي الشركة عن تاريخ تأسيسها في مصر عام 1994 وأن الشركة أول منشأة لتصنيع الكربون الأسود في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وتعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة والموردة للكربون الأسود عالي الجودة على مستوى العالم، كما تعتبر من أكبر المصانع التابعة لمؤسسة بيرلا كربون العالمية، وتعد شركة بيرلا كربون مصر شركة عالمية رائدة في تصنيع وتوريد الكربون الأسود والمواد المتقدمة القائمة على الكربون، وتسهم حاليا بما يقرب من 8% إلى 10% من إجمالي الإنتاج العالمي لمجموعة شركات بيرلا كربون العالمية.
وخلال الزيارة أكد خالد هاشم وزير الصناعة أن صناعة الكربون الأسود من الصناعات الكيماوية الوسيطة والمغذية ذات الأهمية الاستراتيجية في منظومة التصنيع المحلي؛ حيث تمثل المدخل الأساسي لقطاعات صناعية كبرى في مقدمتها صناعة إطارات السيارات، والمنتجات المطاطية، والبلاستيك، والأحبار، والدهانات، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتعميق هذه الصناعة الدقيقة وزيادة إنتاجها والمكون المحلي وفق أعلى المعايير البيئية والتكنولوجية العالمية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة والتصدير للخارج.
واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت (إطارات الشاحنات والحافلات) المقام على مساحة 300 ألف متر مربع والذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 1.2 مليون إطار، وتصدر الشركة أكثر من 70% من إنتاجها سنوياً إلى أوروبا ودول الشرق الاوسط وأفريقيا، وتوفر 2154 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكان في استقبال الوزير بالمصنع فرانشيسكو أنتوناتشي، الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بشركة بروميتيون إيجيبت، وأحمد الزواوي مدير عام المصانع، وقد تفقد الوزير خلال الجولة مبنى البحوث والتطوير للاطلاع على معمل السلك ومعمل الكيمياء، وتفقد خطوط الخلط وخطوط التجهيز، وماكينة بناء الإطار، ومبنى الكباسات.
وقدم مسؤولو شركة بروميتيون نبذة عن تأسيسها عام 2016 والتي تعد حالياً واحدة من كبريات الشركات المصنعة للإطارات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتنتج 7 ماركات مختلفة وتقدم حلولاً متميزة حيث تلبي حوالي 30% من احتياجات السوق المصري من إطارات النقل الثقيل من خلال توفير مجموعة من المنتجات المتكاملة لجميع الاستخدامات المحلية، كما تهتم الشركة بالبيئة ومعالجة المياه والري من خلال وجود 19 ألف متر مربع من المساحات الخضراء داخل المصنع، وتتم معالجة 500 متر مكعب من المياه يومياً، وإعادة تدوير 19 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما تدير الشركة في مصر أول مركز للبحث والتطوير لإطارات الشاحنات والحافلات في أفريقيا والشرق الأوسط، وهو مركز معتمد من المجلس الوطني للاعتماد ومجهز بمختبرات كيميائية وفيزيائية وفولاذية تدعم مشاريع التطوير العالمية والابتكار الخاص بالأسواق، كما يركز نموذج الاستدامة للشركة لعام 2030 على كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، مما يجعل بروميتيون مصر مساهماً رئيسياً في النمو الصناعي للمنطقة، الي جانب استعراض جهود الشركة في مجال التدريب العملي بالمصنع لنحو 700 عامل، الى جانب تدريب طلاب كلية الهندسة.
وقال هاشم إن صناعة إطارات المركبات من الصناعات التكميلية المهمة في استراتيجية الصناعة المصرية والتي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد في الصناعات المغذية للمركبات، بما يدعم زيادة المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويفتح المجال أمام زيادة الإنتاج والتصدير، ويدعم تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأشار الوزير الى استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم للشركات فيما يخص التوافق مع أهداف إزالة الكربون من الصناعة لا سيما مع تزايد تبني الأسواق العالمية لمعايير الاستدامة واللوائح المتعلقة بالكربون، ما يتطلب الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية من خلال تسريع الانتقال نحو أنظمة إنتاج أنظف وأكثر كفاءة في استخدام الموارد.
