اجتماع لجنة التسعير التلقائي.. هل ترتفع أسعار البنزين والسولار؟

كتب : أحمد الخطيب

04:36 م 23/09/2026

توقعات بارتفاع سعر النفط

تابعنا على

تترقب السوق المصرية اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر عقده بنهاية سبتمبر الجاري، لمراجعة أسعار الوقود في ضوء تطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

وتتحرك أسعار النفط العالمية حاليًا في نطاق يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل، فيما يدور سعر الدولار في البنوك حول مستويات بين 51 و52 جنيهًا، وهو ما يزيد الضغوط على تكلفة استيراد المنتجات البترولية والموازنة العامة للدولة.

موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود

قال مصدر بوزارة البترول، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تستعد لعقد اجتماعها بنهاية الربع الأول من العام المالي 2026-2027، أي بنهاية سبتمبر الجاري، لمراجعة تطورات أسعار النفط وسعر الصرف والمتغيرات المؤثرة على تكلفة المنتجات البترولية.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي" أن اجتماع سبتمبر سيقتصر على مراجعة تطورات السوق، على أن يتم بحث تحريك أسعار المنتجات البترولية خلال اجتماع اللجنة للربع الثاني من العام المالي 2026-2027، وفقًا لمتغيرات أسعار النفط وسعر الصرف خلال الفترة محل المراجعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في يوليو الماضي عودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2026-2027، بهدف ربط أسعار الوقود بالمتغيرات الاقتصادية وتطورات أسعار الطاقة العالمية.

توقعات بزيادة أسعار البنزين والسولار

وتوقعت شركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار" رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 10%، في ظل ارتفاع أسعار النفط بعد إغلاق خط أنابيب "شرق-غرب" في السعودية، وما ترتب عليه من ضغوط على المعروض العالمي.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي"، بحسب بيان للشركة، إن تداعيات الحرب دفعت الحكومة إلى خفض دعم الطاقة بهدف الحفاظ على مستهدفات الموازنة العامة، وتوفير موارد لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي السياق نفسه، توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، في خدمتها البحثية "BMI"، زيادة أسعار الوقود في مصر خلال سبتمبر الجاري لأول مرة منذ مارس، حال استمرار المسار الحالي للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت المؤسسة أنه إذا كان سعر خام برنت وقت اتخاذ القرار أقرب إلى مستوى استرداد التكلفة الذي تقدره بنحو 70 دولارًا للبرميل، بدلًا من مستوى 80 دولارًا، فقد تتجه الحكومة إلى الإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير.

ماذا يقول خبراء الطاقة؟

وقال خبراء في قطاع الطاقة واقتصاديون لـ"مصراوي" إن استمرار أسعار النفط العالمية عند مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، بالتزامن مع تحرك سعر الدولار قرب 52 جنيهًا، يزيد تكلفة استيراد المنتجات البترولية ويضغط على الموازنة العامة، خاصة أن الموازنة قدرت سعر برميل النفط بنحو 75 دولارًا.

وأوضحوا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة ممتدة قد يعيد تحريك أسعار الوقود إلى الواجهة ضمن آلية التسعير التلقائي، بينما قد تمتص الحكومة الزيادة إذا كانت الارتفاعات مؤقتة.

وأشار الخبراء إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود ستنعكس على معدلات التضخم، سواء بصورة مباشرة من خلال أسعار المنتجات البترولية أو بصورة غير مباشرة عبر ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

وفي المقابل، قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد زيادة جديدة في أسعار البنزين حاليًا، مشيرًا إلى استقرار سوق المنتجات البترولية وتوافر مخزون آمن وكافٍ من الوقود.