تترقب السوق المصرية اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر عقده بنهاية سبتمبر الجاري، لمراجعة أسعار الوقود في ضوء تطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات الاثنين 28-9-2026، مع صعود خام برنت بأكثر من 2% إلى نحو 106.92 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.25% إلى 94.49 دولار، بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحًا إيرانيًا للسلام وإعادة فتح مضيق هرمز، مع استمرار التوترات العسكرية في المنطقة.
وبحسب رويترز، ارتفعت صادرات النفط الخام من كبار المنتجين في الشرق الأوسط خلال سبتمبر إلى 12.8 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب في فبراير، بدعم من زيادة صادرات السعودية والإمارات وتحسن تدفقات الخام عبر مضيق هرمز، التي يتوقع أن تصل إلى نحو 7.4 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الجاري.
وأشارت رويترز إلى أن أسعار النفط كانت قد شهدت تحركات متباينة خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع برنت 0.4%، بينما تراجع خام غرب تكساس بأكثر من 7% وسط مخاوف من اتجاه الولايات المتحدة إلى حظر صادرات الديزل، في محاولة لخفض الأسعار المرتفعة، وهو ما قد يؤثر على إنتاج المصافي الأمريكية.
وفي السوق المحلية، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار جديدة للمنتجات البترولية، موضحة أن الأسعار الواردة في هذه المنشورات غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليًا في السوق المحلية.
وبحسب بيان الوزارة، لم تنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حتى الآن، كما لم تصدر عنها أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية، وبالتالي فإن الأسعار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي قرار رسمي.
اقرأ أيضًا: وزارة البترول توضح حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار
موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود
قال مصدر بوزارة البترول، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تستعد لعقد اجتماعها بنهاية الربع الأول من العام المالي 2026-2027، أي بنهاية سبتمبر الجاري، لمراجعة تطورات أسعار النفط وسعر الصرف والمتغيرات المؤثرة على تكلفة المنتجات البترولية.
وأوضح المصدر لـ"مصراوي" أن اجتماع سبتمبر سيقتصر على مراجعة تطورات السوق، على أن يتم بحث تحريك أسعار المنتجات البترولية خلال اجتماع اللجنة للربع الثاني من العام المالي 2026-2027، وفقًا لمتغيرات أسعار النفط وسعر الصرف خلال الفترة محل المراجعة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في يوليو الماضي عودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2026-2027، بهدف ربط أسعار الوقود بالمتغيرات الاقتصادية وتطورات أسعار الطاقة العالمية.
اقرأ أيضًا: منها مصر.. 7 دول تقترب من رفع أسعار الوقود بعد قفزة النفط
توقعات بزيادة أسعار البنزين والسولار
وتوقعت شركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار" رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 10%، في ظل ارتفاع أسعار النفط بعد إغلاق خط أنابيب "شرق-غرب" في السعودية، وما ترتب عليه من ضغوط على المعروض العالمي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي"، بحسب بيان للشركة، إن تداعيات الحرب دفعت الحكومة إلى خفض دعم الطاقة بهدف الحفاظ على مستهدفات الموازنة العامة، وتوفير موارد لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي السياق نفسه، توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، في خدمتها البحثية "BMI"، زيادة أسعار الوقود في مصر خلال سبتمبر الجاري لأول مرة منذ مارس، حال استمرار المسار الحالي للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضحت المؤسسة أنه إذا كان سعر خام برنت وقت اتخاذ القرار أقرب إلى مستوى استرداد التكلفة الذي تقدره بنحو 70 دولارًا للبرميل، بدلًا من مستوى 80 دولارًا، فقد تتجه الحكومة إلى الإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير.
اقرأ أيضًا: النفط تحت ضغط الإمدادات.. هل تواصل الأسعار للصعود؟
ماذا يقول خبراء الطاقة؟
وقال خبراء في قطاع الطاقة واقتصاديون لـ"مصراوي" إن استمرار أسعار النفط العالمية عند مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، بالتزامن مع تحرك سعر الدولار قرب 52 جنيهًا، يزيد تكلفة استيراد المنتجات البترولية ويضغط على الموازنة العامة، خاصة أن الموازنة قدرت سعر برميل النفط بنحو 75 دولارًا.
وأوضحوا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة ممتدة قد يعيد تحريك أسعار الوقود إلى الواجهة ضمن آلية التسعير التلقائي، بينما قد تمتص الحكومة الزيادة إذا كانت الارتفاعات مؤقتة.
وأشار الخبراء إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود ستنعكس على معدلات التضخم، سواء بصورة مباشرة من خلال أسعار المنتجات البترولية أو بصورة غير مباشرة عبر ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
وفي المقابل، قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد زيادة جديدة في أسعار البنزين حاليًا، مشيرًا إلى استقرار سوق المنتجات البترولية وتوافر مخزون آمن وكافٍ من الوقود.
أسعار البنزين والسولار الحالية
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أقرت في مارس الماضي زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر.
وبعد الزيادة، سجل سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، بينما بلغ سعر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، وسجل لتر السولار 20.50 جنيه.
اقرأ أيضًا: النفط والدولار يضغطان على الموازنة.. هل تتجه مصر لتحريك أسعار الوقود؟
