ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التمويل الاستهلاكي بإضافة تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة إلى منظومة الاستعلام عن عملاء التمويل الاستهلاكي، وذلك من خلال شركة الاستعلام الائتماني "آي سكور".
ويلزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعميل، ومراعاة نتائج التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.
بدء التطبيق أبريل 2027
ووفقًا للقرار، تلتزم الشركات أيضًا بالتحقق رقميًا من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويل، إلى جانب الاستعلام الائتماني عن تعاملاتهم مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي.
ويبدأ الاستعلام عن تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي اعتبارًا من 1 أبريل 2027، وذلك بعد جاهزية النظام المخصص لهذه الخدمة لدى شركة الاستعلام الائتماني "آي سكور".
ويأتي ذلك إلى جانب الضوابط الحالية الخاصة بالتحقق من صحة بيانات العملاء والهوية الرقمية، وفقًا للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
القرار يرفع كفاءة قرارات التمويل
وقال عزام، إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة سيساهم في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء، وتعزيز سلامة قرارات منح التمويل، وتقليل احتمالات التعثر وعدم السداد.
وأضاف أن القرار جاء بعد اجتماعات تشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، بما يعكس حرص الهيئة على التشاور مع أطراف النشاط وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل ومواجهة المخاطر المرتبطة بتعثر العملاء.
تطوير مستمر لمنظومة التمويل غير المصرفي
وأشار عزام إلى أن القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بالتوازي مع إجراءات أخرى تشمل الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وتطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق "OTP".
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، وتعزيز المتابعة والرقابة، بما يواكب التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق وتنوع المخاطر.
