لأول مرة.. الرقابة المالية تنظم نشاط صناديق التحوط وتحدد ضوابط تأسيسها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا ينظم لأول مرة تأسيس ومزاولة نشاط صناديق التحوط (Hedge Funds)، التي تستهدف الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، بما في ذلك العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، إلى جانب الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع "الشورت سيلينج"، وغيرها من الأدوات المالية مرتفعة التداول.

ضوابط لتأسيس صناديق التحوط

وبحسب القرار، ترخص الهيئة بتأسيس صناديق التحوط وفقًا للحدود والضوابط الاستثمارية الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بعد اعتمادها من الهيئة، كما يسمح لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط وفقًا للضوابط المحددة في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وفقا لبيان الهيئة اليوم.

القرار يدعم تعميق سوق المال

وقال عزام إن فتح الباب أمام إنشاء صناديق التحوط وإتاحة مزاولة هذا النشاط لصناديق الاستثمار القائمة يمثل خطوة إيجابية في ضوء التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ومن شأنها دعم جهود توسيع وتعميق سوق المال المصرية.

وأضاف أن صناديق التحوط ستسهم في تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لصناديق الاستثمار، وتنشيط سوق المشتقات، فضلًا عن استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب من خلال استراتيجيات استثمار متنوعة تستهدف تحقيق عوائد مرتفعة.

وأكد عزام أن طبيعة صناديق التحوط تتطلب توافر خبرات متخصصة لدى مديري الاستثمار للتعامل مع تقلبات السوق والمخاطر المرتبطة باستراتيجيات الاستثمار، مشيرًا إلى أن القرار وضع مجموعة من الضوابط لضمان حماية حقوق المستثمرين ورفع كفاءة إدارة الصناديق.

وتتضمن أبرز الضوابط إلزام الصندوق بتحديد سياسته الاستثمارية وحدود المخاطر المقبولة، بما في ذلك حدود الرافعة المالية وآليات احتسابها ومراقبتها، وحدود التعرض للأطراف المقابلة والسيولة والتركيز، إلى جانب اختبارات الضغط وآليات وقف الخسائر وإدارة مخاطر المشتقات وعمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية.

إلزام صناديق التحوط بالإفصاح الدوري

كما ألزم القرار مدير الاستثمار بالإفصاح الدوري للهيئة وحملة الوثائق عن مستوى الرافعة المالية، ونتائج اختبارات الضغط عند حدوث تغيرات جوهرية في السوق، وأي تجاوز للحدود الاستثمارية أو حدود المخاطر والإجراءات التصحيحية المتخذة، فضلًا عن الإفصاح عن أي تغييرات جوهرية في الاستراتيجية الاستثمارية.

مساران للحصول على الترخيص

وتبدأ إجراءات الترخيص إما بالتقدم لتأسيس صندوق تحوط جديد، أو من خلال تقدم صندوق استثمار قائم بطلب لتغيير طبيعته إلى "صندوق متعدد الإصدارات" بغرض الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، مع إمكانية استخدام استراتيجيات الاستثمار وآليات التداول المتخصصة التي تعتمدها الهيئة وتنظمها.

ويشترط القرار أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات السياسة الاستثمارية للصندوق، وشروط المستثمرين المستهدفين، وحدود المخاطر والرافعة المالية والاقتراض والسيولة، واستراتيجيات الاستثمار وآليات التداول المستخدمة، إلى جانب منهجية تقييم أداء الصندوق ومؤشرات قياس العائد المعدل وفقًا للمخاطر.

كما حدد القرار عددًا من الالتزامات على مدير الاستثمار، أبرزها توافر الخبرة المتخصصة والأنظمة اللازمة لإدارة استراتيجيات الصندوق، والتقييم الدوري للجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة، ومراقبة الرافعة المالية، وإجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات بصورة دورية، والتأكد من كفاية الضمانات المرتبطة بالعمليات.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة في تاريخه.. المؤشر الرئيسي للبورصة يتخطي 55 ألف نقطة

لأول مرة.. الرقابة المالية تبدأ الاختبار الحي لمشروعين للتكنولوجيا المالية