خريطة الاستثمار الصناعي في المحافظات.. فرص متنوعة وعقبات محلية تعيد رسم قرار المستثمر

لم يعد قرار المستثمر باختيار موقع مشروعه الصناعي في مصر يعتمد فقط على الحوافز الضريبية أو توافر الأراضي، بل أصبح مرتبطًا بدرجة أكبر بقدرة كل محافظة على توفير بنية تحتية متطورة، ومرافق مستقرة، وخدمات لوجستية، وبيئة تشغيل مناسبة.

تلك الرسالة الرئيسية التي يرسمها "دليل الاستثمار الصناعي في مصر – تحديث 2026"، الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والذي يقدم خريطة تفصيلية لفرص الاستثمار والتحديات في مختلف المحافظات.

ويشير الدليل إلى أن المحافظات المصرية تشترك في حزمة موحدة من الحوافز الاستثمارية التي يوفرها قانون الاستثمار، تشمل خصومات ضريبية تصل إلى 50% للمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، و30% لباقي المحافظات، إلى جانب نظام الشباك الواحد، والرخصة الذهبية، وضمانات حماية الاستثمارات وحرية تحويل الأرباح.

إلا أن اختلاف مستوى البنية الأساسية والخدمات من محافظة لأخرى يظل العامل الحاسم في جذب الاستثمارات الصناعية.

المحافظات الحضرية.. سوق كبيرة وضغوط تشغيلية

يرصد الدليل تحديات متباينة في المحافظات الحضرية، فالقاهرة، رغم كونها أكبر سوق استهلاكي ومركزًا رئيسيًا للأعمال، تواجه ضغوطًا ناتجة عن الكثافة السكانية والازدحام المروري والضغط على المرافق وارتفاع معدلات التلوث، وهو ما ينعكس على تكلفة التشغيل.

أما الإسكندرية، فتعتمد على موقعها البحري وقاعدتها الصناعية، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالضغط السياحي الموسمي، ومخاطر ارتفاع منسوب البحر، والحاجة إلى تطوير شبكات المياه والصرف.

وفي بورسعيد، تبرز الحاجة إلى تحديث البنية التحتية ومعالجة الاختناقات المرورية، بينما تواجه السويس تحديات تتعلق بتقنين الأراضي، وتأثير الاضطرابات الإقليمية على حركة الملاحة، وتسريع تطوير الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية.

الدلتا.. قواعد صناعية قوية تحتاج إلى تطوير المرافق

وفي الوجه البحري، تمتلك دمياط ميزة تنافسية في صناعة الأثاث وقطاع الصيد، بينما تستند الدقهلية إلى منطقة جمصة الصناعية، والشرقية إلى ثقلها الزراعي والبشري، والقليوبية إلى قربها من القاهرة واحتضانها مدينة العبور الصناعية.

كما تضم المنوفية والسادات وقويسنا مراكز صناعية مهمة، وتستفيد البحيرة والإسماعيلية من مناطق صناعية ولوجستية وموانئ ومناطق حرة.

لكن هذه المحافظات، حسب الدليل، لا تزال تواجه تحديات تتراوح بين ارتفاع تكلفة بعض مستلزمات الإنتاج، وضعف بعض شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتعديات على الأراضي الزراعية، ونقص الخدمات في بعض المناطق الصناعية، إضافة إلى تحديات بيئية ومؤسسية قد تؤثر على سرعة جذب الاستثمارات الجديدة إذا لم تُستكمل أعمال التطوير بالمرافق والخدمات.

الصعيد.. حوافز أكبر وتحديات في البنية الأساسية

ويذكر الدليل أن محافظات الصعيد تستفيد من أكبر الحوافز الضريبية باعتبارها من المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، غير أن جذب الاستثمارات يظل مرهونًا باستكمال البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات.

وتتنوع التحديات بين تأمين الموارد المائية واستغلال الأراضي غير المستغلة في بني سويف، وتحسين البيئة والخدمات الصناعية في أسيوط، وتطوير المناطق الصناعية واستكمال مشروعات الصرف في سوهاج، ورفع كفاءة المرافق والطرق في قنا، وتنويع الأنشطة الاقتصادية في الأقصر، واستكمال بعض المشروعات والخدمات الأساسية في أسوان، بما يحول الحوافز التشريعية إلى مشروعات إنتاجية على أرض الواقع.

المحافظات الحدودية.. الموقع ميزة والموارد تحدٍ

أما المحافظات الحدودية، فيبرز موقعها الجغرافي واتساع مساحتها كعامل جذب للاستثمار، مدعومًا بالحوافز الأعلى التي يمنحها قانون الاستثمار.

إلا أن الدليل يشير إلى تحديات ترتبط بندرة المياه في البحر الأحمر والوادي الجديد، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات، والضغط الموسمي على البنية الأساسية في مطروح، واستكمال جهود التنمية الاقتصادية في شمال سيناء، وتحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة في جنوب سيناء.

ويذكر الدليل أن نجاح المحافظات في جذب الاستثمارات الصناعية خلال السنوات المقبلة لن يعتمد فقط على الحوافز التي يمنحها القانون، وإنما على سرعة تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، ورفع كفاءة المناطق الصناعية، بما يعزز تنافسية كل محافظة ويمنح المستثمر بيئة تشغيل أكثر استقرارًا وكفاءة.