البورصة تطلق حافزًا جديدًا بإعفاء أول 20 شركة من مقابل الخدمات الإدارية

أصدرت البورصة المصرية قرارًا تنفيذيًا بشأن ضوابط وشروط إعفاء الشركات الراغبة في القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية.

ويأتي القرار في إطار بروتوكول التعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذًا لقرار مجلس إدارة البورصة الصادر في 8 يوليو 2026.

وبموجب القرار، تستفيد أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات قيد أسهمها قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026 من الإعفاء الكامل من مقابل الخدمات الإدارية، على أن تكون الشركة ضمن الشركات المرشحة للقيد من جانب جهاز تنمية المشروعات.

إعفاءات تشمل خدمات القيد ونشر القوائم المالية

يشمل الإعفاء مقابل فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة وأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

خطط عمل لمدة 3 سنوات شرط للاستفادة

يشترط القرار على الشركات المتقدمة تقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن مستهدفات التوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة.

الحافز يستهدف تخفيف الأعباء عن الشركات الواعدة

وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن الحافز الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة، بما يدعم خطط توسعها ونموها، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل من خلال سوق المال.

وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار توجه البورصة المصرية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مزيد من الحوافز أمام الشركات الواعدة للانضمام إلى سوق المال، بما يسهم في زيادة قاعدة الشركات المقيدة وتنويع مصادر التمويل المتاحة أمامها.

دعم الشركات للوصول إلى سوق المال

أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون مع البورصة المصرية في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد، مشيرًا إلى أن الشراكة تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية.

وأشار إلى أن عددًا من الشركات أبدى بالفعل اهتمامًا بالقيد في البورصة، ويجري تقديم الدعم اللازم لها لاستيفاء متطلبات القيد، مؤكدًا استمرار الجهاز في تفعيل بروتوكول التعاون مع البورصة وتبسيط الإجراءات ونشر الثقافة المالية لدى الشركات.

متابعة خطط الشركات وإمكانية تمديد الإعفاء

ويتضمن القرار متابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة، مع إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى في ضوء تقييم نتائج المبادرة ومدى تحقيق أهدافها.

دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، بما يدعم دور هذا القطاع في الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل.

اقرأ أيضًا:

ما المخاطر التي قد تهدد استمرار البورصة المصرية ضمن الأسواق الناشئة؟

خبيران: تثبيت أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأسهم أمام المستثمرين