تقلص العجز المالى الكلي لموازنة مصر انخفض خلال أول شهرين من العام المالي الجاري 2026-2027 (يوليو وأغسطس) بنحو 40.7 مليار جنيه إلى نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
(يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي).
بحسب البيان المالي الشهري لوزارة المالية حقق الفائض
الأولي ارتفعا إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي محققا نحو 187.9 مليار جنيه مقابل نحو 0.5% خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو 62% على أساس سنوي.
وخلال العام المالي 2025-2026، تراجع العجز الكلي لموازنة مصر إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 7.2% في العام المالي السابق، فيما ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان سابق لوزارة المالية المصرية.
ويقيس الفائض الأولي الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها قبل احتساب فوائد الدين، ويُعد أحد المؤشرات الرئيسية لقياس قدرة المالية العامة على توليد موارد تغطي الإنفاق العام باستثناء تكلفة خدمة الدين. ويستهدف تحقيق فائض أولي مرتفع المساعدة في خفض الدين العام وتقليص الاحتياجات التمويلية.
