كيف تُحسب ضريبة الدخل والمرتبات؟.. خبير يوضح الشرائح والإعفاءات بالأمثلة

يثير احتساب ضريبة الدخل وضريبة المرتبات تساؤلات متكررة بين العاملين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، خاصة مع تعدد الشرائح الضريبية والإعفاءات التي أقرها القانون، بينما يجهل كثيرون أن الضريبة لا تُفرض على إجمالي الدخل، وإنما على صافي الدخل بعد استبعاد الإعفاءات والخصومات القانونية.

قال الهادي إبراهيم الخبير الضريبي، إن ضريبة الدخل في مصر تقوم على مبدأ "الضريبة التصاعدية"، أي أن نسبة الضريبة ترتفع كلما ارتفع صافي الدخل، موضحًا أن احتساب الضريبة لا يتم على إجمالي الإيرادات، وإنما على صافي الدخل أو الأرباح بعد خصم الإعفاءات المقررة قانونًا.

وأضاف لـ"مصراوي" أن القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته هو الإطار التشريعي المنظم لضريبة الدخل، مشيرًا إلى أن الأشخاص الطبيعيين، سواء كانوا أصحاب أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية، يخضعون لنظام الشرائح الضريبية، بينما يبدأ احتساب الضريبة بعد استبعاد الشريحة المعفاة البالغة 40 ألف جنيه سنويًا.

وأوضح أن الشرائح الضريبية تبدأ بنسبة 10% على الجزء من الدخل الذي يتراوح بين 40 و55 ألف جنيه، ثم 15% للشريحة التالية حتى 70 ألف جنيه، و20% حتى 200 ألف جنيه، و22.5% حتى 400 ألف جنيه، و25% حتى 1.2 مليون جنيه، بينما يخضع ما يزيد على ذلك لضريبة قدرها 27.5%.

وضرب مثالًا: إذا حقق أحد صاحب مهنة حرة صافي دخل سنوي قدره 100 ألف جنيه، فإن 40 ألف جنيه منها معفاة من الضريبة، ثم تُحسب الضريبة على الـ60 ألف جنيه المتبقية وفقًا للشرائح التصاعدية، فلا يخضع المبلغ بالكامل لنسبة واحدة، وإنما تُطبق كل شريحة على الجزء الذي يندرج تحتها فقط.

كيفية احتساب الضريبة على صاحب نشاط فردي أو مهنة حرة (مثل طبيب أو مهندس)

صافي الدخل السنوي: 100 ألف جنيه.

أولًا: يتم خصم الشريحة المعفاة وقيمتها 40 ألف جنيه، ليصبح الدخل الخاضع للضريبة 60 ألف جنيه.

ثانيًا: تُحسب الضريبة وفقًا للشرائح التصاعدية:

من 40 ألفًا إلى 55 ألف جنيه (15 ألف جنيه) × 10% = 1,500 جنيه.

من 55 ألفًا إلى 60 ألف جنيه (5 آلاف جنيه) × 15% = 750 جنيهًا.

إجمالي الضريبة المستحقة = 2,250 جنيهًا سنويًا.

ملاحظة: لا تُفرض نسبة ضريبية واحدة على كامل الدخل، وإنما تُطبق كل شريحة على الجزء الذي يقع ضمنها فقط.

***

اقرأ أيضًا:

من مقاهي القاهرة إلى لاونجات مراسي... كيف يكشف حجر الشيشة "طبقية المزاج"؟

ضريبة الرواتب

وفيما يتعلق بضريبة المرتبات، أوضح الهادي إبراهيم أنها تُحسب بطريقة مختلفة قليلًا، إذ يبدأ الأمر بحساب إجمالي الراتب السنوي، ثم خصم الاستقطاعات القانونية مثل حصة العامل في التأمينات الاجتماعية بجانب إعفاء شخصي يبلغ 20 ألف جنيه سنويًا فضلًا عن الـ40 ألفًا الشريحة المعفاة، ليصل إجمالي الإعفاء للموظف إلى 60 ألف جنيه سنويًا.

وضرب مثلًا: الموظف الذي يتقاضى راتبًا سنويًا صافيًا بعد الخصومات يبلغ 100 ألف جنيه، لن تُفرض الضريبة على كامل هذا المبلغ، وإنما لا بد من استبعاد الإعفاءات القانونية، ثم تُوزع القيمة الخاضعة للضريبة على الشرائح المختلفة للقيمة المتبقية من المبلغ، وهو ما يجعل العبء الضريبي أقل مقارنة بتطبيق نسبة موحدة على إجمالي الدخل.

كيفية احتساب ضريبة المرتبات لموظف

صافي الدخل السنوي بعد خصم التأمينات الاجتماعية: 100 ألف جنيه.

أولًا: يُخصم الإعفاء الشخصي للموظف وقدره 20 ألف جنيه، ليصبح المتبقي 80 ألف جنيه.

ثانيًا: يُخصم الحد المعفى من ضريبة الدخل وقدره 40 ألف جنيه، ليصبح الدخل الخاضع للضريبة 40 ألف جنيه.

ثالثًا: تُحسب الضريبة وفقًا للشرائح التصاعدية:

أول 15 ألف جنيه (من 40 ألفًا إلى 55 ألف جنيه) × 10% = 1,500 جنيه.

الـ15 ألف جنيه التالية (من 55 ألفًا إلى 70 ألف جنيه) × 15% = 2,250 جنيهًا.

10 آلاف جنيه المتبقية (من 70 ألفًا إلى 80 ألف جنيه) × 20% = 2,000 جنيه.

إجمالي الضريبة المستحقة = 5,750 جنيهًا سنويًا.

أي ما يعادل نحو 479 جنيهًا شهريًا.

ملحوظة: يتم احتساب ضريبة المرتبات بعد خصم التأمينات الاجتماعية والإعفاء الشخصي والحد المعفى، ثم تُطبق الشرائح الضريبية على المبلغ المتبقي، وليس على إجمالي الراتب.

***

وذكر الخبير الضريبي أن كثيرًا من الممولين يخلطون بين مفهوم الدخل والإيراد، موضحًا أن الضريبة تُفرض على صافي الدخل بعد خصم المصروفات والتكاليف المسموح بها قانونًا، وليس على إجمالي المبالغ التي يحققها النشاط.

وأشار الهادي إبراهيم إلى أن قانون الضريبة على الدخل تضمن عددًا من الإعفاءات، من بينها المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة بجانب بعض المزايا العينية الجماعية التي يوفرها صاحب العمل للعاملين، مثل وسائل النقل الجماعي والوجبات وأدوات العمل اللازمة لأداء الوظيفة، فضلًا عن بعض الدخول الخاصة بالجمعيات والنقابات والجهات التي لا تستهدف الربح وفقًا لما يحدده القانون.

ولفت الخبير الضريبي إلى أن الدولة اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى تقديم حزم تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة وبعض فئات الممولين، تقوم على احتساب الضريبة وفق نسب مبسطة مرتبطة بحجم الأعمال، لتشجيع الالتزام الطوعي ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتقليل المنازعات الضريبية، علمًا بأن تلك التيسيرات لا تُلغي القواعد المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، وإنما تمثل نظامًا اختياريًا لفئات محددة.