مطروح تفتح خريطة استثمار جديدة.. القطاع الخاص يتوسع بالساحل الشمالي

تتحرك محافظة مطروح لطرح فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، مستفيدة من الزخم التنموي المتزايد في الساحل الشمالي، ضمن توجه يستهدف تحويل المقومات والموارد المتاحة بالمحافظة إلى مشروعات إنتاجية قابلة للتنفيذ، توفر فرص عمل وتعزز النشاط الاقتصادي.

وبحث محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع محمد الزملوط محافظ مطروح، عددًا من المقترحات الاستثمارية بالمحافظة، مع دراسة إمكانية الاستفادة من أنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لاختيار النظام ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مشروع.

وتستهدف وزارة الاستثمار زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار، بحيث تتحول من مجرد أراضٍ متاحة إلى وحدات إنتاجية متكاملة تشمل البنية الأساسية والمرافق والخدمات، بما يقلص الوقت اللازم لبدء النشاط ويرفع جاهزية المشروعات الجديدة.

ويركز التوجه الجديد على إشراك القطاع الخاص والمطورين المتخصصين في تطوير وإدارة المناطق الاستثمارية، إلى جانب دراسة احتياجات المشروعات من الطاقة والمرافق واختيار البدائل الأكثر كفاءة واستدامة وفقًا لطبيعة كل نشاط.

وتستهدف المحافظة حصر الفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لها، تمهيدًا لطرحها وفق الأطر القانونية، بما يسمح بتحويل الموارد والأصول المتاحة إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي مباشر.

وذكر محافظ مطروح أن المحافظة تستهدف البناء على الزخم التنموي الذي يشهده الساحل الشمالي لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار، والاستفادة من موقع المحافظة ومقوماتها المتنوعة لجذب أنشطة اقتصادية جديدة، بما يدعم التشغيل ويرفع معدلات النشاط الاقتصادي.

واتفقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح على استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات المطروحة، ودراسة بدائل التطوير والإدارة وتوفير المرافق، تمهيدًا لاستكمال الموافقات والإجراءات اللازمة وطرح المشروعات أمام المستثمرين.