إيرادات الهيئات الاقتصادية تقفز 46.6% إلى 2.56 تريليون جنيه خلال 2024/2025

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق الهيئات الاقتصادية نموًا في مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بارتفاع إيرادات النشاط الجاري وزيادة الاستثمارات والمشروعات تحت التنفيذ.

وأظهرت البيانات ارتفاع إيرادات النشاط الجاري إلى 2.564 تريليون جنيه خلال 2024/2025، مقابل 1.749 تريليون جنيه في العام المالي السابق، بنسبة نمو 46.6%، بدعم من نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفعت إيراداته إلى 1.420 تريليون جنيه مقابل 998.9 مليار جنيه، بزيادة 42.2%.

كما ارتفع رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية إلى 449.9 مليار جنيه، مقابل 375.1 مليار جنيه في 2023/2024، بنسبة زيادة 20%. وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع استثمارات قطاع النقل والتخزين إلى 215.3 مليار جنيه مقابل 202.7 مليار جنيه بنمو 6.3%، إلى جانب قفزة في قطاع العقارات والتأجير إلى 11.8 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 51.4%.

وسجلت المشروعات تحت التنفيذ نموًا بنسبة 61.1% لتصل إلى 1.429 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 887 مليار جنيه في العام المالي السابق، مدفوعة بزيادة استثمارات قطاع النقل والتخزين إلى 681.5 مليار جنيه مقابل 494.5 مليار جنيه، بارتفاع 37.8%.

كما ارتفع الفائض القابل للتوزيع إلى 349.9 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقابل 314.2 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 11.4%، بدعم من قطاع الصحة والعمل الاجتماعي الذي سجل فائضًا بلغ 52.3 مليار جنيه مقارنة بـ40.1 مليار جنيه، بزيادة 30.4%.

وأشار "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" إلى ارتفاع قيمة الأصول المتداولة إلى 10.247 تريليون جنيه، مقابل 8.670 تريليون جنيه في 2023/2024، بنسبة زيادة 18.2%، مدفوعة بارتفاع جميع مكوناتها، وفي مقدمتها المخزون، والمدينون، والاستثمارات المالية.

كما ارتفعت قيمة الإعانات المقدمة إلى 539.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 520.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة 3.6%، نتيجة زيادة الدعم الموجه إلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى 165.5 مليار جنيه مقابل 149.8 مليار جنيه، بزيادة 10.5%، فضلًا عن ارتفاع الدعم المقدم إلى قطاع التأمين والمعاشات إلى 214.2 مليار جنيه مقابل 202.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 6%.