رئيس الرقابة المالية: إطلاق أدوات جديدة لتعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته

استعرض إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، آخر مستجدات تطوير سوق رأس المال المصري وإطلاق أنشطة وآليات جديدة لتعزيز جاذبية السوق وتعميقه، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "بورتفوليو مصر 2026".

وأكد عزام أن الهيئة تواصل تطوير السياسات والأطر التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، بهدف تعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى رأسها سوق رأس المال، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الأدوات الاستثمارية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الشمول المالي.

شهدت البورصة تطورًا خلال العام الماضي

وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت خلال العام الماضي تطورًا ملحوظًا انعكس في ارتفاع متوسط قيم التداولات اليومية لتتجاوز 12 مليار جنيه، وزيادة القيمة السوقية لرأس المال إلى أكثر من 3.8 تريليون جنيه، وهي أعلى قيمة في تاريخ السوق.

وأضاف عزام أن إطلاق المشتقات المالية مع بداية الأزمة الإقليمية الأخيرة، إلى جانب الأداء الجيد للبورصة المصرية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، يمثل رسالة إيجابية تعكس استقرار السوق المصري وامتلاكه لفرص واسعة لتحقيق المستهدفات الوطنية وفق رؤية مصر 2030.

استكمال منظومة أسواق المشتقات المالية

وأوضح رئيس الهيئة أن استكمال منظومة أسواق المشتقات المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير سوق المال، من خلال إطلاق سوق العقود المستقبلية على مؤشر EGX30، وتفعيل نشاط صانع السوق، والانتهاء من الخطوات النهائية لتفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، والتي تتضمن تعديل لائحة قانون سوق رأس المال لزيادة أنواع الضمانات، بما يضمن مرونة أكبر لأطراف السوق.

وشدد عزام على التنسيق الكامل والمستمر مع البورصة المصرية لإطلاق العقود المستقبلية خلال الشهر الجاري على أسهم قطاعي البنوك والعقارات.

المشتقات المالية ستستقطب المستثمرين الشباب

وتوقع عزام أن المشتقات المالية ستستقطب المستثمرين الشباب بشكل رئيسي، مشيرًا إلى أن الفئة العمرية بين 18 و40 عامًا تمثل نحو 79% من إجمالي المستثمرين في البورصة خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس تنامي اهتمام الأجيال الشابة بالأدوات المالية الحديثة.

كما أكد عزام أن هذا التوجه يزيد الحاجة إلى تكثيف التوعية من خلال حملات وفعاليات مشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية، لبناء المعرفة والخبرة العملية بالأدوات الاستثمارية الجديدة، ورفع الوعي بأهمية سوق رأس المال والقطاعات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي.