وزير البترول: حوافز للحفر الأفقي والتكسير لزيادة إنتاج النفط

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية تضع الوفاء بالتزاماتها المالية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى نجاح قطاع البترول في خفض المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع استهداف تسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.

حوافز وتقنيات حديثة لدعم زيادة إنتاج البترول والغاز

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز وقيادات القطاع، حيث دعا الشركاء إلى المضي قدمًا في تنفيذ الخطة الخمسية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا العمل على تقديم حوافز استثمارية وتطبيق نماذج أعمال حديثة بالتعاون مع شركات الخدمات والتكنولوجيا.

وأوضح بدوي أن هذه النماذج تشمل الإدارة المتكاملة للمشروعات (IPM) وعقود التنفيذ المتكامل (LSTK)، بما يدعم التوسع في استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، لتحقيق نقلة نوعية في معدلات الإنتاج، إلى جانب التركيز على تحسين جودة البيانات والمسوحات السيزمية لدعم قرارات الاستثمار وتقليل المخاطر.

وأشار الوزير إلى تبني نماذج محفزة لتسريع أعمال البحث والاستكشاف في المناطق البكر والواعدة، خاصة المناطق البعيدة عن البنية التحتية مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب غرب الصحراء الغربية.

ووجه بدوي الشكر لشركاء الاستثمار على تعاونهم الاستراتيجي، مؤكدًا التزام الدولة بتقليل المدة الزمنية اللازمة لاستيفاء الموافقات والإجراءات الخاصة بالمشروعات، ومشيدًا بدورهم في دعم جهود تأمين احتياجات الطاقة المحلية، فضلًا عن مساهمتهم في إنجاح مؤتمر "إيجبس 2026" رغم التحديات الجيوسياسية.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات العالمية أن مصر تشهد تحولًا ملموسًا في منهجية الإدارة، انعكس في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتذليل التحديات، مشيدين بمستوى الشفافية ومرونة النماذج التعاقدية، التي عززت جاذبية مناطق الامتياز ورفعت تنافسيتها عالميًا.

وأبدى الشركاء اهتمامهم بالمساهمة في جهود التحول الطاقي، خاصة في ما يتعلق بتكامل تأمين إمدادات الغاز الطبيعي مع التوسع في الطاقة المتجددة، دعمًا لتوجه الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

وأكد الوزير على أن السلامة تمثل أولوية قصوى في جميع مواقع العمل، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، مع تفعيل آلية تنسيق مؤسسي مستمر مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتبسيط الإجراءات والتعامل الاستباقي مع التحديات، بما يعزز استدامة النجاحات ويكرس مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة.