خبير تعدين: إتاحة التنقيب لمالك الأرض تحول نحو "تعدين لا مركزي"

قال الخبير القانوني ومستشار عدد من شركات التعدين بسام أبو جازية، إن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تتجه نحو تحفيز الاستثمار، إذ إن إتاحة التنقيب لمالك الأرض تمثل “تحولًا نوعيًا” نحو نمط أقرب إلى التعدين اللامركزي.

وأضاف لـ"مصراوي" أن هذا التوجه إنما يكسر احتكار الامتيازات الكبيرة وفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين، خاصة صغار ومتوسطي الملاك.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد وافق على تعديل لائحة التعدين بما يتيح لمالك الأرض التنقيب بأرضه، مع تشديد ضوابط التراخيص، وحظر العمل بالمناطق الحساسة إلا بموافقات خلال 30 يومًا، بجانب تنظيم مدد البحث والالتزامات المالية، وتنظيم عمل معامل تحاليل الخامات.

وأشار أبو جازية إلى أن مجلس الوزراء وافق على قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 108 لسنة 2020، يشمل إتاحة التنقيب لمالك الأرض مع تحديد مدد وشروط البحث والإنفاق عليه.

وأوضح أن القرار يحقق 3 آثار رئيسة، تشمل توسيع قاعدة المشاركين في النشاط، وزيادة فرص اكتشاف الموارد نتيجة ارتفاع عدد القائمين على البحث، ودمج الأنشطة غير الرسمية داخل الإطار القانوني.

وحذر أبو جازية من أن التوسع قد يتحول إلى حالة من الفوضى إذا لم يصاحبه نظام رقابي فني صارم، مشيرًا إلى أن طبيعة نشاط التعدين تنطوي على مخاطر بيئية وجيولوجية لا تحتمل التراخي في الإشراف.

وفيما يتعلق بتحديد المناطق المحظورة، أشار أبو جازية إلى أن الحكومة تسعى إلى إعادة ضبط التوازن بين استغلال الموارد وحماية الأصول، سواء الأثرية أو البيئية أو البنية التحتية، وهو ما يقلل من تضارب استخدامات الأراضي.

كما وصف اشتراط مساهمة الدولة بنسبة لا تقل عن 10% في شركات القطاع بأنه “توازن ذكي”، يضمن للدولة حصة سيادية في الأنشطة الإستراتيجية دون عبء على المستثمرين، معتبرًا أنه نموذج لمشاركة الدولة دون هيمنة مباشرة.