الرقابة المالية: ارتفاع أعداد المكودين الجدد بنسبة 215% خلال الربع الأول من 2026

عقد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً مطولاً مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA) من رجال الأعمال وممثلي صناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد والقانون والمحاسبة، بحضور محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة والإدارات المختصة، وأدار النقاش أيمن سليمان رئيس الجمعية.

الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار المباشر

وبحسب بيان الرقابة المالية اليوم، أكد عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية وتمويل الشركات وتحفيز ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، وبين تعزيز جاذبية الاستثمار وزيادة تنافسية السوق المصرية.

وشدد على أهمية تعميق دور سوق رأس المال كمنصة فعالة لتمويل الشركات وتوفير آليات متنوعة للتخارج، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الأطر التنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية، لتعزيز عمق السوق وسيولته.

ارتفاع القيمة الإجمالية للتداولات خلال الربع الاول من 2026

وأشار إلى النمو الملحوظ الذي حققته البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2026 حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، بمعدل نمو بلغ 41.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

كما شهدت قيم وأحجام التداول نموًا واضحًا خلال شهر أبريل 2026، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لتداولات الأوراق المالية (المقيدة وغير المقيدة) لتسجل نحو 2,198 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1,243 مليار جنيه خلال أبريل 2025 بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 76.9% فيما سجل رأس المال السوقي نحو 3.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

ارتفاع أعداد المكودين الجدد بنسبة 215%

كما ارتفعت أعداد المكودين الجدد بنسبة 215% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ عدد المكودين الجدد خلال شهر أبريل نحو 64 ألف مكود مقارنة بنحو 31 ألف مكود خلال أبريل 2025 بمعدل زيادة بلغ 110%

أنشطة وآليات وأدوات استثمارية جديدة تدعم السوق

وأكد عزام، أهمية استحداث أنشطة وآليات وأدوات استثمارية جديدة تدعم تنوع السوق وتواكب احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يستدعي التعاون بين الهيئة وأطراف السوق في زيادة الوعي العام بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتدريب العاملين في القطاعات المختلفة ورفع كفاءتهم.

ونوه إلى المشاركة المتنامية للشباب في مجالات الاستثمار المختلفة وعلى راسها صناديق الذهب، حيث تجاوزت نسبة حملة الوثائق في الفئات العمرية الأصغر حتى أربعين عامًا نحو 80% حتى الآن، مما يدل على تعطش المستثمرين الجدد للأدوات الاستثمارية المبتكرة وضرورة إدماج التكنولوجيا المالية والتوعية المستمرة في مختلف الأنشطة.

كما عرض أعضاء الجمعية بعض المقترحات التشريعية والحوافز المطلوبة لزيادة معدلات قيد الشركات بالبورصة المصرية وتنشيط التداول، بما يعزز دور السوق كأداة فعالة لتخارجات الاستثمار المباشر، إلى جانب بحث أسباب محدودية تنفيذ تلك التخارجات عبر البورصة وسبل تحفيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل نجاح تجربة قيد شركات ذات غرض الاستحواذ في سوق رأس المال المصري خلال الفترة الماضية.