مصر تخفض تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.. لماذا؟

خفضت مصر تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية عند 8.7% خلال العام المالي المقبل.

بحسب بيانات الموازنة التقديرية لعام 2026-2027، فإن مصر خفضت تقدرياتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه إلى 8.7% خلال 2026-2027 من 10.5% تقديرية خلال العام المالي الحالي.

سعر العائد الحقيقي يمثل الفارق بين سعر الفائدة على الأذون والسندات ومعدل التضخم.

خفض سعر الفائدة

تستهدف الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل خفض متوسط أسعار الفائدة 10% على أذون وسندات الخزانة المحلية خلال 4 سنوات المقبلة إلى نحو 18% في العام المالي المقبل، مقارنةً بنحو 22% خلال العام المالي الحالي، وذلك وفقًا لمستند تم الاطلاع عليه.

ووفقًا للتقديرات، تخطط الحكومة لمواصلة خفض متوسط أسعار الفائدة تدريجيًا، ليصل إلى نحو 14% خلال العام المالي 2027-2028، ثم يتراجع إلى 12% خلال العامين الماليين 2028-2029 و2029-2030.

وتُعد أذون وسندات الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومية التي تلجأ إليها الدولة لجمع السيولة من السوق المحلية، بهدف تمويل عجز الموازنة.

معدل التضخم المستهدف خلال 4 سنوات مقبلة

بحسب الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل فإنه من المستهدف أن يصل التضخم إلى 9.3% للعام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2026.

بحسب الموازنة التقديرية من يونيو 2027 إلى يونيو 2030، فإن مصر تستهدف أن يصل معدل التضخم إلى 8.8% للعام المالي 2027-2028 على أن يصل إلى 7.5% خلال 2028-2029 ثم ينخفض إلى 6.9% حتى 2030.