وزير العدل يفتتح محكمة بورفؤاد الجزئية ويكرم المتميزين بورسعيد | صور

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الأحد، محكمة بورفؤاد الجزئية بمحافظة بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بالتيسير على المواطنين والارتقاء بالمنظومة القضائية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشهد الافتتاح حضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والمستشار علي الهواري، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، إلى جانب عدد من مساعدي وزير العدل، وقيادات الوزارة، والنيابة العامة، والمحافظة.

وأكد وزير العدل، في مستهل جولته، أن الوزارة تضع تحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن جمع خدمات التقاضي والخبرة والتوثيق داخل صرح قضائي واحد يستهدف دمج الخدمات وتيسير الإجراءات، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة في بيئة عمل حديثة تلبي احتياجات المواطنين.

وتفقد الوزير أروقة المحكمة وقاعاتها وأقسامها، كما افتتح فرع توثيق بورفؤاد التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد داخل مبنى المحكمة، إلى جانب تدشين مكتب للخبراء بالمبنى، لتقديم خدمات التقاضي والخدمات المعاونة للعدالة في مكان واحد.

وجرى تجهيز المحكمة بأحدث التقنيات التكنولوجية وأنظمة العمل الرقمية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، واستيعاب الكثافات، وتقليل زمن انتظار المواطنين، في إطار استراتيجية وزارة العدل لتطوير بيئة العمل القضائية، ودعم التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030».

وعقب الافتتاح، التقى وزير العدل القضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية، مؤكدًا أن افتتاح المحكمة يمثل خطوة جديدة نحو تقريب جهات العدالة من المواطنين وتطوير البنية الخدمية والقضائية.

واستعرض الوزير عددًا من القرارات، من بينها إنجاز أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري للقضاء على الرسوب الوظيفي، وإطلاق خطة تستهدف الانتهاء من تطوير استراحات القضاة قبل الأول من أكتوبر المقبل، إلى جانب إنشاء كيان افتراضي دائم بالمركز القومي للدراسات القضائية لتنمية القدرات بصورة مستمرة، وتفعيل التفتيش الميداني لدعم التدريب الرقمي وتوحيد المبادئ القانونية.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع القضاة وأعضاء النيابة العامة، استمع خلاله الوزير إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن آليات العمل القضائي والإداري، وبحث معهم سبل تذليل العقبات بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز سيادة القانون.

وعلى هامش الزيارة، كرّم وزير العدل عددًا من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن جودة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا تمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز ثقة المجتمع في القضاء المصري.