مصر تستهدف خفض الفائدة على أذون وسندات الخزانة إلى 18% للعام المالي المقبل مع تسارع النمو

تستهدف الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل خفض متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية إلى نحو 18%، مقارنةً بنحو 22% خلال العام المالي الحالي، وذلك وفقًا لمستند حصل عليه "مصراوي".

ووفقًا للتقديرات، تخطط الحكومة لمواصلة خفض متوسط أسعار الفائدة تدريجيًا، ليصل إلى نحو 14% خلال العام المالي 2027-2028، ثم يتراجع إلى 12% خلال العامين الماليين 2028-2029 و2029-2030.

وتعد أذون وسندات الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومية التي تلجأ إليها الدولة لجمع السيولة من السوق المحلية، بهدف تمويل عجز الموازنة.

مستهدفات النمو الاقتصادي لمصر

تشير التقديرات إلى تسارع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.4% خلال العام المالي المقبل، مقارنةً بنحو 5.2% مستهدفة في العام المالي الحالي الذي ينتهي يونيو المقبل.

وكان معدل النمو قد ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي، مقابل 2.4% في العام المالي السابق له.

ومن المتوقع أن يواصل النمو ارتفاعه، ليسجل 5.9% خلال العام المالي 2027-2028، ثم 6.4% في 2028-2029، وصولًا إلى 6.8% بحلول العام المالي المنتهي في يونيو 2030، وفق بيانات الموازنة التقديرية.