بروتوكول بين البريد وتنمية التجارة الداخلية لإتاحة خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد
كتب : آية محمد
البريد المصري
وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون يتيح تقديم عدد من خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وبحسب بيان البريد اليوم، يأتي ذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية في الحصول علي خدمات الجهاز والمتضمنة الحصول علي مستخرج السجل التجاري بأعلى معايير الجودة والتأمين، وذلك بالاعتماد على الإمكانات التي يمتلكها البريد المصري، والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.
وبموجب هذا البروتوكول، سيتم إتاحة الحصول علي مستخرج السجل التجاري، من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمة بالقرب من محل إقامتهم، ويضمن سرعة وسهولة إنجاز المعاملات بدرجة عالية من الدقة والأما.
كما يشمل التعاون إتاحة عدد من الخدمات الأخرى عبر مكاتب البريد، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشآه، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، إلى جانب إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري عبر مكاتب البريد.
ويتضمن البروتوكول أيضًا طباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير محددة من خلال مطابع البريد، وفقًا لأعلى معايير التأمين والجودة باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظات بما يعزز التكامل بين الجهتين ويضمن توحيد معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات، ويضمن سهولة الخدمة واستمرارية تقديمها وفق أعلى معايير الجودة.
وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات المختلفة بسرعة وكفاءة.
ومن جانبه أوضح محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البروتوكول يتضمن أيضًا تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري، من خلال الورق المؤمن المزود بعناصر تأمينية متطورة، بما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير، ويعزز ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري الصادرة عن الجهاز.