رسميًا.. الرقابة المالية تطلق النظام الإلكتروني المحدث لسجل الضمانات المنقولة
كتب : ميريت نادي
الهيئة العامة للرقابة المالية
تابعنا على
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، اليوم في مؤتمر صحفي بحضور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة السابق، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، وإسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، وأشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، ومحمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة.
وبحسب بيان الهئية، قال فريد، إن تحديث السجل يستهدف توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي.
وأوضح أن التحديث أتاح القيد للأفراد بالسجل، بما يمكنهم من الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويدمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.
وتعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إلكتروني مركزي لتسجيل واشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.
وأشار الوزير إلى أن التطوير اعتمد على توظيف التكنولوجيا والرهان على قدرات الكوادر داخل الهيئة لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الأطراف المعنية لاستكمال مسار التطوير والبناء على ما تحقق، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال.
من جانبه، قال محمد الصياد نائب رئيس الهيئة إن إطلاق النسخة المحدثة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، ويعكس مسارًا مؤسسيًا متكاملًا بدأ بإرساء إطار فكري وتنظيمي واضح أصبح جزءًا أصيلًا من هوية الهيئة ونهج عملها.
كما أكد محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي، وتمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن الأثر المباشر للتحديث يتمثل في تقليل تكلفة التمويل، وخفض زمن التحقق من الضمان، وتقليل المخاطر الائتمانية، وتحسين جودة المعلومات، ودعم الرقابة الاستباقية القائمة على تحليل البيانات، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وكشف مساعد رئيس الهيئة، عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، بما يعكس نموًا غير مسبوق في عدد الإشهارات منذ إطلاقه.
وأضاف أبراهيم سرحان، أن التطوير تضمن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في مجال التخصيم، مشيرًا إلى تنفيذ 3 مشروعات رئيسية بالتعاون مع الهيئة ترتكز على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية التي تم بناؤها بالشراكة مع البنك المركزي ووزارة المالية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.
اقرا أيضا:
مؤشرات البورصة تعود للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس
