تثير قرارات خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للقطاع الصناعي تساؤلات بشأن مستقبل إنتاج الحديد والصلب في السوق المحلية، ومدى انعكاسها على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع امتداد إجراءات ترشيد استهلاك الغاز إلى مصانع الصناعات المعدنية، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.
وبدأت تداعيات الأزمة تظهر بصورة أوضح مع إخطار الحكومة المصرية شركة حديد عز، أكبر منتج للصلب في مصر، بخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموردة إليها بنسبة 30% اعتبارًا من الأحد 8 نوفمبر، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميًا.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول، والتي بدأت بنسبة 20% مطلع نوفمبر الجاري، قبل رفعها إلى 33% لبعض الشركات، في ظل زيادة تكلفة تدبير شحنات الغاز المسال المستوردة.
خفض الغاز.. هل يتراجع إنتاج الحديد بنفس النسبة؟
قال محمد حنفي إن خفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 30% من شأنه أن يؤثر على الطاقة الإنتاجية للمصانع التي تعتمد على الغاز في عمليات التصنيع، موضحًا أن تراجع الكميات المتاحة من الغاز سينعكس على معدلات التشغيل والإنتاج.
وأضاف أن التأثير قد يصل إلى خفض الإنتاج بنسب تقترب من نسبة تقليص الإمدادات، وهو ما يعني احتمالات تراجع الكميات المنتجة من الحديد في حالة استمرار تطبيق هذه التخفيضات.
وأشار إلى أن حجم التأثير يختلف من مصنع لآخر بحسب طبيعة التكنولوجيا المستخدمة ومدى الاعتماد على الغاز الطبيعي في مراحل الإنتاج المختلفة.
مخزون الحديد لدى الشركات.. طوق نجاة مؤقت للسوق
وأوضح حنفي أن امتلاك مصانع الحديد والصلب مخزونا من المواد الخام يمثل عاملا مهمًا في التعامل مع تداعيات خفض إمدادات الغاز، إذ يمكن أن يساعدها على امتصاص الصدمة خلال الفترة الأولى من الأزمة.
وأضاف أن حل أزمة الإمدادات خلال فترة قصيرة قد يحد من تأثير القرار على الإنتاج، خاصة في ظل وجود مخزونات لدى المصانع يمكن الاعتماد عليها مؤقتا.
وحذر حنفي، من استمرار الأزمة لفترة طويلة واستنفاد المخزون المتاح وهو ما قد يؤدي إلى ظهور تأثيرات أكبر على العملية الإنتاجية، سواء من حيث حجم الإنتاج أو تكلفة تدبير احتياجات المصانع من المواد الخام.
وأكد أن عامل الوقت سيكون حاسما في تحديد حجم التداعيات على صناعة الحديد والصلب، ومدى انعكاسها على السوق المحلية.
المصانع المتكاملة الأكثر تأثرا من قرار خفض إمدادات الغاز
وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن تأثير خفض إمدادات الغاز يختلف باختلاف طبيعة مصانع الحديد والصلب، موضحا أن المصانع المتكاملة، مثل عز والسويس للصلب وبشاي، تعد الأكثر ارتباطا بإمدادات الغاز الطبيعي، لاعتمادها عليه في مراحل أساسية من عملية الإنتاج.
وأضاف أن المصانع المتكاملة تبدأ عملياتها من خام الحديد، مرورا بمراحل الاختزال والصهر، وصولًا إلى المنتج النهائي، وهو ما يجعلها أكثر تأثرا بأي نقص في إمدادات الغاز.
وأوضح حنفي أن هناك أنواعا أخرى من المصانع تعتمد على صهر الخردة باستخدام أفران القوس الكهربائي، وبالتالي يكون اعتمادها الأساسي على الكهرباء، وليس الغاز الطبيعي بالدرجة نفسها.
وأشار إلى أن مصانع الدرفلة تعتمد بصورة رئيسية على الكهرباء، وتستورد البليت، وهو منتج نصف نهائي من الحديد والصلب، لاستخدامه في إنتاج حديد التسليح والمنتجات النهائية.
هل يؤدي خفض الإنتاج إلى ارتفاع أسعار الحديد؟
وفيما يتعلق بتأثير القرار على الأسعار، أوضح حنفي أن تراجع إمدادات الغاز وما قد يترتب عليه من انخفاض الإنتاج سيؤديان إلى تقليص المعروض من الحديد في السوق المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن العلاقة بين حجم الإنتاج والمعروض في السوق ترتبط بصورة مباشرة بحركة الأسعار، إذ إن انخفاض الكميات المنتجة مع استمرار الطلب قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن التأثير لن يكون بالضرورة فوريا، خاصة أن المصانع تمتلك مخزونا من المواد الخام، وهو ما قد يساعد على استمرار الإنتاج خلال الفترة الأولى، ويحد من انتقال تأثير خفض الإمدادات إلى السوق بشكل سريع.
