قال المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية، إنه ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي حول إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني لجهات التحقيق يحتاج لمزيد من التوضيح.
وأوضح المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية، في بيان اليوم، أن الأمر يخص حالة فردية تتعلق بالتهرب الضريبي، وتقديم شهادات بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة، لافتًا إلى أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، تعاملت مع هذه الحالة الفردية في إطار من الاحترام الكامل لأحكام وضوابط وإجراءات القانون.
وأضاف المرصد، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تجددان احترامهما وتقديرهما لكل أطراف المنظومة الضريبية، وتؤكدا "نحتفظ حق الممول والدولة معًا".