قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إن إجمالي التعهدات المقدمة لصندوق الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ لم يتجاوز 600 مليون دولار، والمخصص لمساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات الكوارث المناخية، مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، رغم أن احتياجات مواجهة هذه الأضرار تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وأشار محيي الدين، في تدوينة نشرها عبر منصته على "سبستاك" بالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ COP31 في أنطاليا التركية، إن العمل المناخي وتمويله أصبحا من أبرز ضحايا تراجع التعاون الدولي، في ظل تصاعد الحمائية والتفتت الاقتصادي والصراعات والتوترات الجيوسياسية.
وانتقد اضطرار الدول النامية إلى الاقتراض بتكلفة مرتفعة للتعامل مع أضرار مناخية لم تكن مسئولة عن الجزء الأكبر منها، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات جوهرية حول عدالة النظام الدولي لتمويل المناخ.
وأضاف أن التمويل المناخي لا يزال غير كافٍ، بينما تتسع فجوة التمويل نتيجة طول إجراءات الحصول عليه، وعدم عدالة تكلفته، والاعتماد المفرط على الاقتراض، مشيرًا إلى أن مسار خفض الانبعاثات لا يزال ينحرف عن التعهدات المعلنة، فيما يتجاوز العالم هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
محيي الدين: التنمية بعد 2030 تتطلب إصلاحات التمويل والتكنولوجيا والحوكمة
300 مليار دولار تعهدات تمويلية.. أين العدالة؟
وانتقد محيي الدين التناقض بين تكرار الحديث عن الانتقال العادل للطاقة والإنصاف في توزيع أعباء التحول المناخي، وبين عدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها التمويلية.
وتساءل عن كيفية تحقيق انتقال عادل إلى الطاقة النظيفة دون تنفيذ التعهدات التمويلية البالغة 300 مليار دولار، بجانب التوجه المعلن لحشد 1.3 تريليون دولار سنويًا للدول النامية، وفق خارطة طريق باكو-بيليم المتفق عليها في قمتي أذربيجان والبرازيل.
كما طرح تساؤلات عن تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتحول المناخي على الصناعات وأسواق العمل في الدول النامية، في وقت تواجه فيه هذه الدول إجراءات تجارية أحادية الجانب، مستشهدًا بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، التي قال إنها تتجاهل مفاوضات المناخ وقواعد منظمة التجارة العالمية.
من يتحمل فاتورة تعثر الدول؟ محيي الدين يطرح قواعد جديدة لتوزيع خسائر الديون السيادية
أفريقيا مسئولة عن 3% من الانبعاثات وأمريكا 23%
وفي سياق حديثه عن تفاوت المسئولية التاريخية عن الانبعاثات، أشار محيي الدين إلى أن القارة الأفريقية لا تمثل أكثر من 3% من إجمالي الانبعاثات الضارة المسجلة منذ بدء الرصد، مقابل 17% للاتحاد الأوروبي و23% للولايات المتحدة.
وتساءل عن أوجه العدالة في تمويل التكيف مع تغير المناخ، بينما تضطر الدول النامية إلى الاقتراض بأسعار مرتفعة للتعامل مع أضرار تسبب فيها آخرون، معتبرًا أن تحقيق العدالة المناخية لهذه الدول يرتبط بتحقيق العدالة الاقتصادية لها وداخل حدودها.
هل يجب حماية تمويل الغذاء والوقود والدواء من إعادة هيكلة الديون؟ محيي الدين يطرح مقترحًا
قمم المناخ.. شعارات تتكرر دون محاسبة
وانتقد محيي الدين تحول عبارات مثل "من الالتزامات إلى التنفيذ" و"تعزيز دور الاستثمار الخاص" إلى شعارات تتكرر في قمم المناخ دون آليات واضحة للمتابعة والمساءلة بمجرد انتهاء المؤتمرات.
وأوضح أن قمة COP31 ركزت على تنفيذ الالتزامات السابقة، وعرض أحدث التطورات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه وحماية السواحل والمحيطات وخفض الانبعاثات وإدارة النفايات، دون تقديم مقترحات تفاوضية جديدة.
وأشار إلى أن التكيف مع تغير المناخ لا يزال لا يحظى بالاهتمام الكافي، على الرغم من أهمية ملفات المياه والزراعة والغذاء والسواحل والبنية التحتية والصحة، وهي الملفات التي سبق تناولها ضمن مخرجات قمة شرم الشيخ للمناخ في 2022.
محيي الدين يطرح خطة لسداد الديون السيادية: 4 معايير أولوية ودائن مفضل
هل يغير الكونجرس الأمريكي مسار واشنطن المناخي؟
ورأى محيي الدين أن الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونجرس قد تساعد في احتواء بعض تداعيات قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق باريس، لكنها لن تغير المسار العام الذي تتبناه الإدارة الأمريكية الحالية.
وأضاف أن تغيير هذا المسار يتطلب قيادة في البيت الأبيض تؤمن بالتعاون الدولي الفعال لمواجهة تغير المناخ، مشيرًا إلى أن الإدارات الديمقراطية السابقة لم تفِ هي الأخرى بالتزامات الولايات المتحدة، لا سيما المتعلقة بالتمويل المناخي.