المشاط: 7.3 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص في آخر 3 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن القطاع الخاص استفاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية بتمويلات تتجاوز قيمتها 7.3 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، أضافت الوزيرة أن هذه التمويلات دخلت إلى مصر سواء في شكل خطوط ائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أو تمويلات تنموية ميسرة للشركات، أو استثمارات مباشرة في قطاعات تمثل أولوية للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الدورة السابعة من المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه شركة سي آي كابيتال، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزراء التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام.

كما يشارك في المؤتمر لفيف من المستثمرين وبنوك الاستثمار وشركات القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين من مصر والمنطقة المجاورة، حيث تناولت الوزيرة في جلسة خاصة دور الشراكات الدولية في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وذكرت الوزيرة أنه رغم ما مر به العالم في عام 2020 و2021 واستمرار هذه التحديات خلال عام 2022 فإن مصر استطاعت من خلالها علاقاتها القوية من شركاء التنمية أن تبرم العديد من اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بهدف دفع رؤية مصر التنموية.

وقالت إن وزارتها تتعامل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، باستثناء صندوق النقد الدولي، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق الشراكات سواء مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

وأضافت الوزيرة أن التمويلات الإنمائية الميسرة تلعب دورًا في دعم جهود التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص نظرًا لكونها طويلة الأجل وأقل في سعر العائد من نظيرتها المتاحة من خلال الأسواق الدولية، لذا فإن القطاع الخاص المصري في مختلف المجالات تربطه علاقات قوية مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التأكد من تضمين أولويات واستراتيجيات الدولة وأهدافها المتعلقة بإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، في خطط العمل مع شركاء التنمية، وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك.

وأوضحت أنه رغم التنافس الشديد بين الدول للحصول على التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية فإن مصر لديها أسبقية في ذلك في ظل الوضوح في عرض المشروعات والشفافية في إتاحة المعلومات حول المشروعات، واتساق الخطط والأولويات مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي وضعت إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يضمن موائمة الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية مع أولويات الدولة ومستهدفاتها.

وأشارت إلى أن الوزارة بدأت عام 2022 ومستمرة خلال عام 2023 في إعداد الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تتضمن أهدافًا ومحاور واضحة من أجل زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

كما تحدثت الوزيرة عن الجهود المبذولة لخلق شراكات بناءة من خلال التمويل المختلط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص والجهات الوطنية للتوسع في مشروعات التنمية والعمل المناخي، تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، ومن أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا.

وقالت إن مؤتمر المناخ شهد توقيع منح واتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب شراكات جديدة من بينها مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF من أجل دعم جهود التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر الذي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وتابعت الوزيرة أنه في ظل الأهمية العمل المناخي والتنمية، والضرورة القصوى لمشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التحول الأخضر، حيث أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي يتضمن 9 مشروعات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة.

وأضافت أن هناك شريك تنمية رئيسيا يتولى التنسيق في كل محور من المحاور بالبرنامج بهدف حشد استثمارات القطاع الخاص والتمويلات المختلطة وآليات التمويل المختلفة.

وأردفت: "كانت مجموعة G7 قد أطلقت مبادرات GETP التي تستهدف دعم الدول التي تستخدم الفحم في توليد الطاقة لتحقيق تحول نحو الطاقة النظيفة، لذا أطلقت مصر منصة نُوَفِّي بشكل مختلف من خلال حشد التمويلات المناخية ليس للتحول للطاقة النظيفة فقط، ولكن أيضًا لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي".

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي العديد من النماذج التي كانت مثالًا للمشاركة من شركاء التنمية إلى جانب القطاع الخاص من خلال التمويلات المختلطة لتحقيق التنمية مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك مشروع منظومة مياه بحر البقر، ومحطة الجبل الأصفر، بالإضافة إلى المجالات المتنوعة الأخرى مثل البنية التحتية والنقل.

وأشارت إلى أن وضوح المشروعات التي تنفذها الدولة وحرصها على مشاركة الأطراف ذات الصلة يعزز مشاركة أكثر من شريك تنموي في العديد من المشروعات لاسيما مشروعات النقل.

ولفتت الوزيرة إلى أن الدعم الفني وبناء القدرات يعد أحد المحاور الهامة التي تعمل عليها الوزارة، إلى جانب شركاء التنمية لتعزيزها مع القطاعين الحكومي والخاص.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى جهود مطابقة محفظة التمويل الإنمائي التي تبلغ قيمتها نحو 26 مليار دولار مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، بما يعزز القدرة على معرفة التقدم المحرز في تنفيذ كل هدف من الأهداف والدعم المتوافر من خلال الشراكات الدولية، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار بشأن المشروعات المستقبلية.