"قطاع الأعمال" تبحث عن رؤساء جدد لشركات الغزل والنسيج لقيادة التطوير

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي، إن الوزارة أعلنت مؤخرا عن حاجتها لقيادات جديدة لإدارة شركات الغزل والنسيج بعد التطوير.

"طرحنا إعلانا لطلب قيادات لإدارة شركات الغزل والنسيج، وبالفعل هناك عدد من الأشخاص تقدم للوظيفة المطروحة، ويجري اختبارهم، نحن نفعل هذا بالفعل، وبشكل معلن وليس سري" بحسب الوزير.

وأضاف الوزير، أن الإعلان يتطلب شروطا عادية ومنطقية للإدارة، كالخبرة الطويلة في إدارة المصانع ويفضل من صناعة الغزل والنسيج لكنه "ليس شرطا".

وقال توفيق ردا على سؤال حول عدم الاستعانة بكودار من داخل الشركات: "طبعا حاولنا البحث داخل الشركات والقيادات الحالية.. هل كنا سنقدم على هذه الخطوة في حال وجدنا ما نريد!" مشيرا إلى أن الشركات تحقق خسائر وتريد من يعدل هذه النتائج.

هل أزمة الشركات في الإدارة؟

يقول محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن مشكلات شركات الغزل والنسيج التابعة للحكومة "لا تعد أزمة إدارة فهذه الشركات تمتلك قيادات محترمة ولديها خبرات طويلة".

وأضاف أن عددا كبيرا من مصانع القطاع الخاص قائمة على مجهود عدد من العاملين سابقا بالقطاع العام، لكن هناك عوامل أخرى كثيرة مرتبطة بإجراءات حكومية ساهمت في تدهور وضع تلك الشركات.

وبحسب المرشدي، فإن استثمارات شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام كبيرة، ويمثل إنتاجها حوالي 65% من إنتاج الغزل و50% من إنتاج النسيج في مصر.

ويقول عمرو الألفي، مدير إدارة الأبحاث في شعاع للأوراق المالية مصر، إن الإدارة جزء من المشكلات التي تواجه أي شركة، لكنها ليست المعيار الأساسي، لأن الإدارة المحترفة تتطلب توفير مناخ مواتي لاتخاذ القرارات.

ويرى الألفي، أن خطر الإدارات السيئة، يؤثر على مستقبل الشركات حتى في حال كان السوق جيدا والشركات المنافسة مستفيدة، وهنا يجب تغيير الإدارة والفكر الذي تتبعه.

وقال الألفي، إن الاستعانة بإدارات من القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام اتجاه جيد، فشركات الغزل والنسيج الخاصة تحقق أداء جيدا، لكن يجب النظر أيضًا إلى العوامل الأخرى المؤثرة في خسارة الشركات الحكومية.

"العمالة الزائدة عن الحاجة، وتقادم الاستثمارات، وعدم تدرب العمالة مع التطورات في الصناعة، كل هذه أحمال على الإدارة أي كانت خلفيتها، فأي قرارات تتخذها الإدارة لن تجدي نفعا في ظل هذه الظروف" بحسب ما قاله الألفي.

ويقول الألفي، إن قطاع الغزل والنسيج من أهم قطاعات الصناعة في مصر، وبشكل عام لا يمكن أن نلوم مجالس الإدارات عن تدهور هذا القطاع، الذي عانى نتيجة تراجع الرقعة الزراعية للقطن، وعدم الاستثمار في القطاع لفترة طويلة.

إرادة سياسية للتطوير

يتفق محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج سابقا، مع هذا الطرح، مشيرا إلى أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الإدارة، لكن التوجه لحل مشكلات القطاع هو توجه دولة.

ويقول الجيلاني، إن "مشكلات شركات الغزل والنسيج متواصلة منذ سنوات، لكن مع الوقت تغيرت الاستراتيجيات في اختيار الإدارات، فكان يتم اختيار رئيس الشركة من خلال ترقية موظف صغير في الشركة حتى يصل إلى رئيس قطاع حتى يصل لرئاسة مجلس الإدارة".

وأضاف أنه في مرحلة لاحقة، كان يتم اختيار رئيس الشركة من خارجها، ولكنها أيضًا لم تنجح، ونحن الآن نطبق الطريقة الأمريكية في الإدارة، وهي الاستعانة بمتخصصين إداريا وإن لم يكونوا فنيين في النشاط.

ويرى رئيس الشركة القابضة للغزل سابقا، أن الفرق بين التعامل مع أزمات الغزل والنسيج خلال الفترة الحالية وسابقا هو "وجود إرادة سياسية للتعامل معها وحلها".

"تعاملت مع 3 وزارء لقطاع الأعمال، كنا نطرح حلولا لإصلاح الشركات، لكن لم يكن هناك إرادة سياسية لتنفيذها، بل كان التوجه العام تقليص حجم العمالة وتصفية الشركات، ولصعوبة التنفيذ ظلت الخسائر تزيد" بحسب الجيلاني.

ويرى أن الاتجاه لاختيار إدارات جديدة وفقا للنظام الأمريكي قد يكون جيدا إذا صاحبه خطة مدروسة للتطوير، وأن تكون هذه الخطة موضوعة وفقا لدراسة جدوى واضحة تتعلق بالسوق والإنتاج، والتكلفة.

"وفقا لهذا النموذج.. المدير يمكنه إدارة أي نشاط وإن لم يكن ملما بالنواحي الفنية للنشاط، يعني تكون مهمته متابعة النواحي المالية، وأداء المبيعات، ويعاونه خبراء فنيين" بحسب الجيلاني.

واتفق كل من الألفي والجيلاني والمرشدي، على أن هناك معايير اختيار ومعايير تحفيز للإدارات الجديدة، بينها أنه يكون المدير الجديد على علم بالقطاع وإيجابياته وسلبياته، بالإضافة إلى تحقيق مقابل مادي يناسبه، وحافز مادي وخطة واضحة ومستهدفة يتم وضعها حين الاتفاق، لتأتي هذه الفكرة بنتائج إيجابية حال تنفيذها.

اقرأ أيضًا:

توفيق لمصراوي: تنفيذ الدمج المالي لشركات القابضة للغزل يوليو المقبل

دمج وهيكلة.. هل يساعد تقليص عدد شركات الغزل والنسيج خطة التطوير؟

ضمان مقابل أراضٍ.. تفاصيل اقتراض 540 مليون يورو لتطوير الغزل والنسيج