السعيد: الاقتصاد يحقق أعلى معدل نمو في 10 سنوات بالربع الثاني (إنفوجرافيك)

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، في بيان من الوزارة اليوم الخميس، إن مصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي خلال عقد كامل، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي عند 5.5%.

وأضافت الوزيرة أن هذا المعدل أعلى من مثيله في نفس الفترة من العام المالي 2017-2018 والذي بلغ 5.3%، وأعلى أيضا مقارنة بمعدل نمو الاقتصاد العالمي والذي بلغ 3.5%.

وأعلنت وزيرة التخطيط أن معدل النمو الحقيقي المستهدف للعام الحالي 5.6%، وهو ما يعتبر أقل من مستهدفات سابقة للحكومة عند 5.8%.

وعلى مستوى معدلات النمو القطاعية، ذكرت هالة السعيد أن الربع الثاني من العام المالي الحالي شهد معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات كان أبرزها في قطاع الاتصالات بمعدل 16.4%، وقطاعات الاستخراجات 13.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.9%، وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6%.

وقالت الوزيرة إن نسبة المساهمة في نمو الناتج المحلي جاءت من خمس قطاعات رئيسية، وهي قطاع الاستخراجات بنسبة 25%، وقطاعا التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما، وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8%، إلى جانب قطاع الزراعة بنسبة 7%.

وأضافت الوزيرة أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو يأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية.

وذكرت أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، والتي سيستشعرها المواطن بشكل واضح، متابعة أن الدولة لا تزال تسعى بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت هالة السعيد إلى انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة، لينخفض إلى 10% مقارنة بنسبة 11.9% في الربع الأول من 2017-2018، مؤكدة التحسن النسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة، وأن من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفتره القادمة.

وقالت إن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 21.4% لقطاع الزراعة، ونسبة 13.2% لقطاع بيع التجزئة، ومثلها لقطاع الإنشاءات، فضلًا عن نسبة 12.7% للصناعة، و8.6% للتعليم.

وأضافت الوزيرة أن هناك سعيا نحو توفير مزيد من فرص العمل خاصة للنساء، نظراً لأن نسب البطالة بين النساء لا تزال مرتفعة، موضحة أن الاهتمام بالمرأة يمثل عنصرا مهما، ضمن خطط الإصلاح في الدولة اقتصادياً أو إدارياً لأنها تمثل نصف المجتمع وصانعة النصف الآخر.

وأكدت وزيرة التخطيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حصل على إشادة العديد من الدول، مشيرة إلى تحقيق جزء كبير من البرنامج والذي تجمع مصر ثماره حالياً بتحقيق معدلات إيجابية في كافة المؤشرات.

وأشارت السعيد إلى أن برنامج الحكومة يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على تحقيق حياة أفضل للمواطنين وعدالة اجتماعية وتنمية حقيقية ومستدامة، حيث تعكس النتائج الحالية الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.