تقرير عالمي: مصر سابع أرخص دولة في تكلفة الوجبة الغذائية

كتب - مصطفى عيد:

احتلت مصر المركز السابع بين قائمة من 52 دولة من حيث تكلفة حصول الفرد فيها على وجبة غذائية أساسية، أي أن مصر سابع أرخص دولة يمكن للفرد فيها أن يحصل على وجبة غذائية بين هذه الدول بتكلفة 5.91 دولار للوجبة الواحدة (ما يعادل 106 جنيهات بمتوسط سعر الجنيه الحالي أمام الدولار).

ويسترشد مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن برنامج الأغذية العالمي في نسخته الثانية، بتكلفة الغذاء في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية كنقطة مرجعية، حيث وجد برنامج الأغذية العالمي أن المقيم بمبنى "الإمباير ستيت" في نيويورك قد ينفق 1.20 دولار أمريكي على وجبة غذاء أساسية وهو ما يعادل 0.6% من الدخل اليومي للفرد هناك.

وتصدرت بيرو قائمة الدول الـ 52 بتكلفة 3.44 دولار للوجبة، ثم لاوس بقيمة 3.70 دولار للوجبة، ثم الأردن بقيمة 3.89 دولار للدولار.

بينما كانت جنوب السودان في آخر القائمة التي وصلت تكلفة الوجبة الأساسية فيها إلى 348.36 دولار للوجبة وهو ما يعادل 201% من الدخل اليومي للفرد هناك، وجاءت نيجيريا في المركز قبل الأخير بقيمة 222.05 دولار للوجبة، وقبلها جمهورية الكونغو الديمقراطية بقيمة 79.46 دولار للوجبة، وقبلها مالاوي بقيمة 76.19 دولار، واليمن 62.37 دولار.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان له اليوم، إن تكلفة الغذاء "صادمة" في البلدان التي تشهد نزاعات، حيث أصبح من الصعب تحمل تكلفة الغذاء أكثر من أي وقت مضى في البلدان التي تشهد صراعات أو عرضة لعدم الاستقرار السياسي.

وأضاف أنه في عشرات البلدان الأخرى فإن الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية يقضي على أمل الملايين في الحصول على وجبة مغذية.

وبالنسبة لمصر، قال البرنامج ضمن بيانات المؤشر، إنها خرجت من الربيع العربي والهجمات الإرهابية المتكررة مع إعادة النظام من السلطة المركزية وآفاق جيدة للنمو، ولكن بعض الإصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وتعويم الجنيه عمقت الفقر وانعدام الأمن الغذائي خاصة في المناطق الريفية بصعيد مصر، كما أثرت على الطبقة الوسطى.

وبينما تنخفض معدلات سوء التغذية في مصر، فإنها لا تزال مرتفعة بين الأطفال الصغار، بحسب التقرير.

وتنفذ مصر حاليًا برنامجًا للتغذية المدرسية للأطفال بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، بهدف الحد من حالات سوء التغذية بين الأطفال.

وأضاف التقرير أنه بسبب عدم قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي بسبب نقص الأراضي الزراعية الخصبة، تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.

ومن المتوقع أن ترتفع واردات مصر من القمح في 2018، مع انخفاض المحصول المحلي بشكل حاد في موسم الحصاد الأخير، بحسب التقرير.

وتناقش الحكومة حاليًا إقرار آلية للتحوط من ارتفاع أسعار القمح العالمية.