حوار- رئيسة تنمية الصادرات: إطلاق حزمة قروض شخصية قبل نهاية العام

كتبت- منال المصري:

قالت مرفت سلطان، رئيسة بنك تنمية الصادرات المصري، إن البنك يستهدف إطلاق إدارة التجزئة المصرفية، وحزمة متميزة من القروض الشخصية وخدمات الأفرد قبل نهاية العام الجاري.

وأضافت في حوار مع مصراوي، إن البنك يستهدف تحقيق نمو في جميع أعماله بنسبة 100% خلال 3 سنوات، وزيادة عدد فروعه إلى 58 فرعا.
إلى نص الحوار..

متى يبدأ البنك إطلاق خدمات التجزئة المصرفية للأفراد؟
نستهدف قبل نهاية العام الجاري إطلاق قطاع التجزئة المصرفية، وسيصاحب ذلك مجموعة من المنتجات المختلفة تشمل قروض شخصية بضمان الشهادات والودائع وكروت ائتمان وخدمات التمويل العقاري، كما نعمل على تطوير البنية التكنولوجية بالبنك لإدخال خدمة الإنترنت بنك ومحفظة المحمول "الموبايل ويلت"، ونقوم حاليا بتحديد تكلفة تطوير البنية التكنولوجية.

هل طرح البنك شهادات جديدة لجذب العملاء؟
بالفعل طرحنا شهادة متغيرة العائد، تمنح اعلى فائدة بالسوق، بنسبة 19.75%، تصرف عائدها كل 3 أشهر، لمدة 3 سنوات، وجذبت في أول أسبوع من الشهر الجاري حوالي 150 مليون جنيه، ونعمل حاليا على تسويقها بشكل أوسع.

هل يواجه البنك نقص في السيولة بعد رفع الاحتياطي الإلزامي والمنافسة مع شهادات الـ 20% التي يصدرها بنكي الأهلي ومصر؟
لا يزال لدى البنك من السيولة التي تسمح له بالإقراض، حيث ان تسبة تشغيل القروض إلى الودائع 58%، وهي من اعلى النسب مقارنة بالسوق، ولا تزال السيولة في البنك في الحدود الآمنة.

كما أن البنك خفض الفئدة بين 1 و0.75% على الودائع والشهادات في أكتوبر الماضي، وذلك لمواجهة ضغوط زيادة الاحتياطي الإلزمي، إلى 14% بدل من 10%، على حجم السيولة وأرباح البنك.

ماهي ملامح استراتيجية البنك للتوسع خلال السنوات المقبلة؟
نعمل على تنفيذ استراتجية خلال الخمس سنوات المقبلة، تم اعتمادها من مجلس إدارة البنك، تشمل مضاعفة حجم أعمالنا في أول ثلاث سنوات، بنسبة نمو 33% كل عام، وفي العامين الأخرين نستهدف معدلات نمو أكبر في السوق.

كم تبلغ محفظة القروض في البنك؟
بلغ إجمالي حجم محفظة القروض في البنك 15 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر الماضى تشمل 2.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونستهدف مضاعفة المحفظة إلى 30 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.

ويتجاوز إجمالي أصول البنك 32 مليار جنيه، في الوقت الحالي، ونستهدف زيادتها إلى 64 مليار جنيه خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

ما هو حجم التنازلات عن الدولار في البنك منذ التعويم؟
يبلغ متوسط التنازل عن الدولار في البنك بين 4 و5 ملايين دولار، يوميا، ليتجاوز إجمالي التنازلات 500 مليون دولار، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
ويوفر البنك حاليا الدولار للمصدرين من أجل استيراد مكونات الإنتاج التي تحتاجها مصانعهم، ولا توجد لدنيا قوائم انتظار.

ما هي التحديات التي تواجهكم من أجل تطوير البنك؟
يمثل تطوير العنصر البشرى من اهم التحديات باعتبارهم اهم عنصر لاى مؤسسة هادفة للربح ولذلك نعمل على الارتقاء والاستثمار فى الموظفين بالبنك بهدف تنفيذ خطة البنك بكفاءة عالية فى الوقت المحدد وبأقل تكلفة .

لماذا يسعى البنك لزيادة رأسماله؟
نعتزم زيادة رأس مال البنك المدفوع مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من الموافقات ليصل إلى نحو 2.7 مليار جنيه، بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك والتوسع في منح الائتمان، والتوافق مع قواعد الرقابة العالمية.

كم تبلغ نسبة الديون المتعثرة في البنك؟
لاتزيد نسبة الديون غير المنتظمة على 6% من إجمالي حجم محفظة القروض ونعمل على إبرام تسويات مع غير المنتظمين، بقيمة بلغت أكثر من 400 مليون جنيه، وتم بالفعل تحصيل أكثر من 200 مليون جنيه منها، خلال العام الماضي.

ما دور البنك فى دعم المشروعات التنموية؟
نسعى دائما للمشاركة في تمويل المشروعات التنموية مثل الكهرباء والبترول، وقد شاركنا بمليار جنيه من حصة البنك الأهلي المصري، في قرض الكهرباء البالغ 37 مليار جنيه.

ما خطتكم لتحقيق الانتشار الجغرافي في المحافظات؟
نعمل على تجهيز ثلاثة فروع تمهيدا لافتتاحهم في الأيام المقبلة بالإسماعيلية وبني سويف وأسوان، كما نعمل على افتتاح ثلاثة فروع أخرى قريبا ليصل إجمالي الفروع إلى 35 فرعا، ونستهدف زيادة عدد الفروع إلى 58 فرعا خلال الثلاث سنوات المقبلة، وكذلك زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 100 ماكينة خلال ثلاث سنوات مقابل 30 ماكينة حاليا.

ما هي الأرباح المستهدفة خلال العام المالي الجاري؟
وصلت أرباح البنك 502 مليون جنيه في يونيو الماضي، ونستهدف نموالأرباح بنسبة 30% كل عام لمضاعفته خلال 3 سنوات، وحقق البنك أرباحا أكثر من 220 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري.

ما خطة البنك لمساعدة ودعم الصادرات المصرية؟
يعمل البنك على تنفيذ البروتوكول الذي تم توقيعه مع صندوق تنمية الصادرات بتمويلات مستهدفة مليار جنيه، بهدف دفع مستحقات دعم التصدير المتأخرة، وجاري دراسة بعض الطلبات الأخرى لتمويل المصدرين، ومن المقرر تساهم الاتفاقية الموقعة مع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي بقيمة500 مليون دولار على دعم المصدر المصري للعمل في الدول الأفريقية.