سحر نصر توقع خطاب نوايا مع "الإسلامية لتمويل التجارة" لدعم صادرات مصر

كتب - مصطفى عيد:

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الأحد، خطاب نوايا مع هاني سنبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماع السنوي للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الاثنين، قالت الوزيرة إن الخطاب يأتي في إطار رغبة من حكومة مصر في تحقيق طفرة نوعية وجوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها قاطرة لنمو الصناعات المصرية، وما لذلك من نتائج إيجابية على التنمية الاقتصادية بشكل عام، لذلك دعت الحكومة، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للمساهمة في مجال دعم وتنمية الصادرات المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الطرفين يعلنان رغبتهما في التعاون بأن تقوم المؤسسة الدولية الإسلامية بدراسة ما يمكنها تقديمه من برامج لدعم الصادات المصرية، وتشمل هذه الدراسة البرامج التي يمكن تقديمها تحت مظلة مبادرة جسور التجارة العربية الأفريقية التي أطلقتها المؤسسة بهدف تعزيز التجارة بين الدول العربية والأفريقية.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات تشاورية بين الجهات المعنية بالحكومة والمؤسسة لبحث البرامج المختارة وضمان اتساقها مع رؤية الحكومة المصرية وبرامجها التنموية.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية ستقدم ما في وسعها لإنجاح ما قد تقدمه المؤسسة من برامج لدعم الصادرات المصرية.

وعلى هامش التوقيع، التقت الوزيرة، مع هاني سنبل، حيث تم بحث زيارة بعض المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والعربية التي تقوم بضخ الموارد المالية في المؤسسة الدولية الإسلامية، وتعزيز دورها في التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن ضمنها مصر، ودعمها لمصر في مجال الصوب الزراعية.

وناقش الجانبان، مبادرة المساعدة من أجل التجارة، والتي سبق أن ساهمت مصر فيها بـ500 مليون دولار، حيث أشار هاني سنبل، إلى رغبته في استفادة مصر من هذه المبادرة في مرحلتها الأخيرة، بالإضافة إلى التعاون مع مصر في مبادرة دعم الجسور العربية الأفريقية والتي يدعمها عدد من الصناديق العربية منها الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبو ظبي، ويعمل جزء منها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت مصر قامت بزيادة مساهمتها في رأسمال المؤسسة الدولية الإسلامية، من 1273 سهمًا إلى 1513 سهمًا وهو ما يمثل 2 بالمئة من رأسمال المؤسسة.