المركزي يمد استثناء استيراد سلع من الحد الأدنى للتأمين النقدي 6 أشهر أخرى

قرر البنك المركزي المصري مد فترة استثناء عمليات استيراد عدد من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف والأسمدة من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدي 50 بالمئة لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في آخر شهر ديسمبر 2015 مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدنى.

وقال البنك عبر خطاب أرسله للبنوك خلال الشهر الحالي ونشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء إن هذه السلع تشمل اللحوم والدواجن بجميع أنواعها، والسكر بجميع أنواعه، والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، والمواد الغذائية (قمح وزيوت وحبوب)، والأعلاف (الذرة والصويا وباقي المستلزمات)، والأسمدة والمبيدات الحشرية.

وأشار إلى ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان، ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن عند تطبيق هذا الاستثناء.

ويعد هذا المد هو الثالث من نوعه بعد أن البنك قرر في العاشر من نوفمبر 2014 مد هذا الاستثناء 6 أشهر تنتهي في آخر شهر يونيو 2015، وذلك بعد أن كان هناك قرار في يونيو الماضي بمد الاستثناء إلى نهاية ديسمبر 2014

ويسري الاستثناء على عمليات استيراد هذه السلع لحساب التجار بغرض الاتجار فيها، أو الجهات الحكومية.