مسؤول حكومي يوضح مزايا اتفاق ''بالي'' لتسهيل التجارة بين 160 دولة

كتب - مصطفى عيد:

أكد أشرف مختار وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية أن اتفاق تسهيل التجارة الذي تم التوصل له خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بمنتجع بالي باندونيسيا مؤخرًا سيسهم في زيادة الصادرات المصرية من خلال إزالة العوائق الإدارية التي تواجهها بالأسواق المختلفة.

وقال خلال ورشة عمل نظمها المجلس التصديري لمواد البناء برئاسة الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس لمناقشة اتفاق بالي وتأثيره على حركة الصادرات المصرية إن الاتفاق يضع معايير فنية لعمل الجمارك والأجهزة الرقابية بالدول المختلفة عند التعامل مع الواردات والإفراج الجمركي تتوافق مع المعايير العالمية، فمثلًا يحث الاتفاق على تبني نظام النافذة الواحدة لإنهاء الإجراءات وهو ما يحارب الفساد والرشوة.

وأوضح مختار أن الاتفاق يتضمن أيضًا ضرورة توافر نظام للدفع الإلكتروني ليس فقط لسداد الرسوم الجمركية وإنما لأي رسوم أو مصاريف تفرض على الواردات مثل رسوم فحص السلع وهو ما يسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي حيث أن الدفع الإلكتروني يضمن السداد على مدار اليوم أما الدفع النقدي فهو مرتبط بمواعيد العمل الرسمية فقط.

وكشف عن عقد اجتماعات أسبوعية مع ممثلي الجمارك والجهات الرقابية المسئولة عن حركة الواردات والصادرات لمراجعة بنود الاتفاق وتحديد الإجراءات المطلوب من مصر تطبيقها.

وقال مختار إن الاتفاق يتضمن 13 مادة يجري حاليًا مراجعتها من الناحية القانونية بمعرفة لجنة تسهيل التجارة وذلك تمهيدًا لعرضها في أول يوليو المقبل بصورتها النهائية على الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها 160 دولة للتصويت عليها بصورة نهائية خلال اجتماع المجلس العام للمنظمة ثم يتاح فترة عام للدول للتصديق والانضمام إلى الاتفاق ومن ثم يدخل الاتفاق حيز النفاذ.

وأضاف أن هذه المواد تنظم جوانب النشر وإتاحة المعلومات، والأحكام المسبقة، وتدابير عدم التمييز والشفافية، والإفراج وتخليص البضائع، والتعليق والمشاورات، وإجراءات الاستئناف والمراجعة، وضوابط رسوم ومصروفات الاستيراد أو التصدير، والتعاون بين الوكالات الحدودية، وحرية الترانزيت، والتعاون الجمركي بين الدول، ومتطلبات الاستيراد والتصدير والترانزيت، والترتيبات المؤسسية.

ولفت مختار إلى أن اتفاق تسهيل التجارة العالمية أكد على مبدأ أساسي وهو ضرورة تناسب قيمة أي رسوم إدارية تفرض على المستوردين مع الخدمات المقدمة لهم، وأن تكون مقابل خدمة فعلية وهو الأمر الذي يسهم في إزالة العوائق الإدارية أمام حركة انسياب التجارة، وأيضًا حث الدول المختلفة على قبول نتائج فحص العينة الثانية لتحديد تطابق السلع والمنتجات المستوردة مع المواصفات القياسية.

وأشار إلى أن الاتفاق يلزم الدول بنشر وتحديد الرسوم المفروضة على وارداتها من السلع والبضائع المختلفة بما فيها رسوم الفحص بجانب نشر أي تغيير يحدث في قيمتها، مع إتاحة هذه المعلومات إلكترونيًا بحيث يمكن للمصدرين الاطلاع عليها، مع مراجعة تلك الرسوم بصفة دورية.

وأوضح مختار أن من التسهيلات أيضًا أنه يمكن للمستورد الحصول على كتاب رسمي من الجمارك يعد استعلام مسبق بشأن المعاملة الجمركية وقواعد المنشأ الخاصة بالسلع المراد استيرادها بحيث يكون على علم تام بهذه القواعد ليستند لهذا الكتاب في حالة وجود خلاف في تطبيق هذه القواعد في المنفذ الجمركي.

وكشف عن ربط الاتفاق التزامات الدول النامية بحصولها على مساعدات فنية ومالية تساعدها على الوفاء بهذه الالتزامات وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الالتزامات التي يتضمنها الاتفاق تنقسم إلى ثلاث فئات وهي الفئة (أ) التي تتضمن الالتزامات التي يجب على الدول تنفيذها بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ، والفئة (ب) التي تحتاج إلى فترة زمنية حتى تستطيع الدول النامية توفيق أوضاعها للوفاء بها، وأخيرا الفئة (ج) وهي تحتاج إلى مساعدات فنية ومالية لبناء قدرات الأجهزة المختصة حتى تستطيع الدول النامية الوفاء بالتزاماتها.

وقال إن مصر والدول النامية أصرت خلال المفاوضات على ربط تنفيذ الاتفاق بتقديم المساعدات المالية والفنية بالفعل بحيث إذا أخلت الدول المتقدمة والمنظمات الدولية بتعهداتها لا يتم التنفيذ.

من جانبها، أشارت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء إلى أن الاتفاق يعد أول اتفاق متعدد الاطراف يتم التوصل له منذ التوقيع على اتفاقية الجات وإنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1994، وهو ما سيعطي دفعة قوية لحركة التجارة العالمية الآخذة بالتحسن والتعافي حاليًا.

وقالت إن من أهم الفرص التي يقدمها هذا الاتفاق الاستفادة من إعادة تنظيم الحصص الاستيرادية التي تفرضها بعض الدول المتقدمة، حيث تحدد حصة استيرادية من الملابس الجاهزة أو المنسوجات لدولة معينة، وأنه في حالة عدم تصدير كامل الكمية المحددة تقوم دول أخرى مثل الصين بتغطيتها، وهذا الأمر كان يتم دون أن يتم العلم به، ويقضي الاتفاق بأن تعلن الدول المتقدمة عن هذه الفرص مع إعادة توزيعها بصورة عادلة على شركائها التجاريين.

وتعليقًا على المزايا التي يوفرها اتفاق بالي، أكد الدكتور وليد جمال الدين أن كثيرًا من الدول الأفريقية التي يتوقع أن تستأثر بنسبة أكبر من حجم التجارة العالمية لديها نظم جمركية وإدارية غير واضحة وسريعة التغيير سواء في قيم الرسوم أو المستندات المطلوبة، ولذا فإن إلزامها بوضع نظام شفاف وواضح للتعامل مع الواردات لاشك سيكون له انعكاسات إيجابية على قدرة المنتجات المصرية على النفاذ لأسواقها وبالتالي زيادة ومضاعف الصادرات.

ولفت إلى أن الاتفاق يشجع مصر على قياس ونشر متوسط زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات بصفة دورية ومقارنتها بالمتوسط العالمي ولاشك أن هذا سيدفع سلطات الجمارك لمزيد من التحسين - على حد وصفه -، وأيضًا فإن الاتفاق ينص على ضرورة إخطار المستورد كتابة بأسباب حجز شحنته أو رفضها، في حين أن المستورد حاليًا لا يعرف أسباب الرفض إلا بعد طلب إجراء فحص ثان وسداد الرسوم المالية المقررة مما يمثل عبئًا ماليًا خاصة على صغار المستوردين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا