اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في مجال الاستثمار العقاري وإصلاح الأراضي.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث رصدت محاولات المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من كيانات مشروعة، من خلال تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات. وتُقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
