لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة القاضي المزيف

قررت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وانتحال صفة قضائية، للنظر في طلبات الدفاع.

وخلال الجلسة، طلب الدكتور أحمد حمد، دفاع المتهم المعروف إعلاميا بـ"القاضي المزيف"، استدعاء وزيري العدل والداخلية، كما تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة.

ووصل المتهمون إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية، بعد ترحيلهم من قسم شرطة عين شمس إلى مجمع محاكم مصر الجديدة لحضور ثاني جلسات محاكمتهم.

وظهر المتهم "مصطفى كمال" مرتديًا الزي الأبيض المخصص للمحبوسين احتياطيًا، وبدا عليه الإرهاق والتعب أثناء اقتياده إلى قاعة المحكمة.

كما حضرت شقيقته "أم أدهم" إلى مقر المحكمة لمؤازرته، وقالت إنها لم تر شقيقها "مصطفى" منذ وفاة والدتهما قبل نحو 10 سنوات، مشيرة إلى أنه يعاني من اضطراب نفسي منذ الصغر.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 14572 لسنة 2026 جنح عين شمس إلى المتهمين "مصطفى كمال"، و"هشام"، و"بلال"، و"أحمد. م"، و"عصام س."، اتهامات بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، قال فيه إنه تعرض لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، عن طريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور، وظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا صفته كقاضٍ.

كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، وقرروا أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.