موكلنا لم يظهر إلا في صورة بوشاح القاضي.. بماذا ترافع دفاع شريك "القاضي المزيف" أمام الجنح؟

نظرت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 5 متهمين في قضية انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر مقاطع مصورة مخالفة للقانون، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القاضي المزيف".

وترافع دفاع المتهم الثاني، أحمد خالد زكريا وإسلام نصر المحاميان، ودفعا بانتفاء صلة المتهم الثاني "صابر سعد" بانتحال الصفة أو الاشتراك فيها، وانتفاء القصد الجنائي، وكذلك انتفاء الركن المادي لجريمة انتحال الصفة، كون المتهم الثاني لم يظهر إلا في صورة فوتوغرافية.

وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

فباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

وجرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور، مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ.

وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.