يتبع رئيس الجمهورية.. "تشريعية النواب" تناقش قانون جهاز "مستقبل مصر"

انطلق منذ قليل اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يستهدف إعادة هيكلة الجهاز وتحويله إلى كيان استثماري تنموي عملاق يتمتع بصلاحيات واسعة، بما يعزز قدرته على تنفيذ الأهداف القومية والتنموية.

إعادة هيكلة الجهاز وتوسيع اختصاصاته

يستهدف مشروع القانون نقل تبعية الجهاز، وتصفية أوضاعه القانونية والتنظيمية والتشغيلية، بما يعيد تنظيمه كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع إتاحة استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، بما يمكنه من تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به بكفاءة أكبر.

وجاء مشروع القانون المعروض على اللجنة التشريعية في 13 مادة إصدار، بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، إلى جانب 81 مادة موضوعية موزعة على أربعة فصول، لتنظيم اختصاصات الجهاز وآليات عمله.

وتضمن مشروع القانون ثلاث فئات رئيسية من الأحكام؛ الأولى تختص بتقنين الأوضاع السابقة على نفاذ القانون، والثانية تستبعد سريان بعض القوانين على الجهاز بما يتوافق مع طبيعته الخاصة، بينما تعالج الفئة الثالثة آليات توفيق أوضاع الجهاز خلال المرحلة الانتقالية، من خلال تحديد الجهة المختصة بتصريف شؤونه لحين تشكيل مجلس الإدارة، ووضع الإطار الزمني لتوفيق الأوضاع، وتحديد الأحكام المنظمة لعمله إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية.

كما يهدف الجهاز إلى المساهمة في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة، ومعاونة أجهزة الدولة المختلفة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مظلة التكافل الاجتماعي.

تبعية لرئيس الجمهورية واستقلال مالي وإداري

وينص مشروع القانون على تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لرئيس الجمهورية، مع تمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري، والشخصية الاعتبارية المستقلة، إلى جانب إجازة إنشاء فروع أو مكاتب له داخل مصر أو خارجها، بما يدعم تنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه القومية.

كما يمنح المشروع رئيس الجمهورية سلطة تحديد الإطار العام للأحكام المنظمة لمعاونة الجهاز، سواء فيما يتعلق بمجالات المعاونة، أو القواعد الحاكمة لها، أو تحديد اختصاصات القيادات المسؤولة وفقًا للهيكل التنظيمي للجهاز، وبما يتناسب مع أهدافه واختصاصاته.

مزايا وإعفاءات مماثلة لصندوق مصر السيادي

ونص مشروع القانون كذلك على تمتع الصندوق التابع للجهاز بذات المزايا والإعفاءات والحوافز والضمانات والتيسيرات الضريبية والجمركية والمالية المقررة لـ صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، أو أي قانون آخر، بما يدعم قدرته على تنفيذ مشروعاته التنموية والاستثمارية.