ماذا تفعل إذا تعرضت للضرب أو الاعتداء؟.. القانون يوضح الإجراءات

وضع القانون إجراءات واضحة للتعامل مع حالات الضرب والاعتداء، تبدأ من إثبات الواقعة وتحرير محضر رسمي، مرورًا بالتحريات والتقارير الطبية، وصولًا إلى التحقيقات والمحاكمة.

وتضمن تلك الإجراءات حضول المجني عليه على حقه بعيدًا عن ردود الأفعال التي قد تحول الضحية إلى متهم.

ماذا تفعل إذا تعرضت للاعتداء؟

وبحسب المحامي بالنقض محمد حامد سالم، فإن أول خطوة للحصول على الحق القانوني بعد التعرض للضرب أو الاعتداء هي عدم الرد بالاعتداء المماثل، لأن القانون لا يسمح للمجني عليه باستيفاء حقه بنفسه، وقد يتحول من شخص تعرض للضرر إلى متهم إذا استخدم قوة زائدة أو تسبب في إصابة الطرف الآخر.

وأوضح لـ "مصراوي"، أن الإجراء الصحيح يبدأ بالتوجه إلى قسم الشرطة أو النيابة العامة لتحرير محضر بالواقعة، مع ضرورة ذكر تفاصيل الحادث كاملة، سواء مكان الواقعة، وتوقيتها، وهوية المعتدي إذا كانت معلومة، وأسماء الشهود إن وجدوا، لأن هذه البيانات تساعد جهات التحقيق في إثبات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وأضاف أن التقرير الطبي يُعد من أهم الأدلة في قضايا الضرب والإصابة، لذلك يجب على المجني عليه التوجه إلى المستشفى أو الجهة الطبية المختصة لإثبات الإصابات وتحديد طبيعتها، ثم إرفاق التقرير بالمحضر، مشيرًا إلى أن توقيت تحرير التقرير الطبي قد يكون له تأثير مهم في تقدير المحكمة لجدية الواقعة.

العقوبة تختلف حسب درجة الإصابة

وأشار حامد، إلى أن قانون العقوبات يفرق بين حالات الضرب البسيطة وحالات الضرب التي ينتج عنها إصابات جسيمة، موضحًا أن تقدير العقوبة يرتبط بعوامل عدة، من بينها مدة العلاج، ونوع الإصابة، والأداة المستخدمة في الاعتداء، وما إذا كان هناك سبق إصرار أو ترصد.

وأوضح أن الضرب الذي لا يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا يخضع لأحكام تختلف عن الحالات التي تؤدي إلى إصابات أكثر خطورة أو عاهة مستديمة، حيث تكون العقوبات أشد وفقًا لظروف كل واقعة وما يثبت أمام جهات التحقيق والمحكمة.

هل يمكن الدفاع عن النفس؟

وأكد محامي النقض أن القانون المصري يقر حق الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، لكنه وضع له شروطًا محددة، أهمها وجود خطر غير مشروع، وأن يكون رد الفعل متناسبًا مع حجم الخطر، موضحًا أن استخدام القوة بعد انتهاء الاعتداء أو بهدف الانتقام لا يعد دفاعًا شرعيًا وإنما قد يمثل جريمة مستقلة.

وأضاف أن الشخص الذي يتعرض لمحاولة اعتداء يحق له حماية نفسه، لكن عليه أن يتجنب التصعيد قدر الإمكان، لأن المحكمة تنظر إلى ظروف الواقعة كاملة، ومدى الضرورة والتناسب بين الخطر الذي تعرض له الشخص والفعل الذي قام به.

وأوضح أن من أهم الإجراءات التي تدعم موقف المجني عليه قانونيًا الاحتفاظ بأي أدلة مرتبطة بالواقعة، مثل تسجيلات كاميرات المراقبة، أو رسائل التهديد، أو شهادات الشهود، أو أي مستندات تثبت الاعتداء، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وعدم التأخر في الإبلاغ.

وشدد على أن قضايا الضرب والاعتداء لا تعتمد فقط على أقوال الطرفين، وإنما على ما تقدمه التحقيقات من أدلة وقرائن، لذلك فإن سرعة تحرير المحضر وإثبات الإصابات بشكل رسمي يمثلان عاملين أساسيين في مسار القضية.

اقرأ أيضا:

قرار عاجل من القضاء بشأن مؤسس "بيت فاطم" في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات

تحرك عاجل من الداخلية بشأن صاحبة فيديوهات أشعلت السوشيال ميديا

عرض هايدي زيدان على مستشفى الصحة النفسية بواقعة الفيديوهات غير الأخلاقية