كمين الثأر على طريق صنبو.. إحالة متهمين للمفتي في جريمة هزت أسيوط

قررت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، إحالة أوراق متهمين، حضوريًا بالنسبة للإجراءات وغيابيًا بالنسبة لهما، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في شأن إعدامهما، كما قررت تأجيل النطق بالحكم على متهمين آخرين إلى جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر أغسطس المقبل، وذلك في قضية قتل شخص وإصابة آخرين على خلفية خصومة ثأرية بمركز ديروط.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان وراجي محمود أحمد، وبحضور أشرف عقيل، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الحميد حسن وأحمد عبدالعال.

تعود أحداث القضية إلى يوليو 2025، عندما شهد مركز ديروط جريمة قتل على خلفية خصومة ثأرية، أسفرت عن مقتل شاب في العقد الرابع من عمره وإصابة ثلاثة آخرين، إثر تعرضهم لإطلاق نار كثيف من أسلحة آلية في كمين مُحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وأقوال الناجين أن المجني عليهم كانوا في طريق عودتهم من مؤتمر انتخابي لأحد أقاربهم بمركز منفلوط، يستقلون سيارة ملاكي، وعند منطقة مسجد الشيخ حمد بمدخل قرية صنبو الجنوبي، على الطريق الزراعي الموازي لترعة الإبراهيمية، افتعل المتهمون حادث تصادم لإجبارهم على التوقف.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا سيارة اصطدمت بمركبة الضحايا من الخلف، وما إن توقفوا حتى ظهرت سيارة ربع نقل بيضاء يستقلها المتهمون الثلاثة الأوائل، الذين ترجلوا حاملين بنادق آلية، وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية تجاه الضحايا بقصد قتل المجني عليه الرئيسي، ما أسفر عن مقتله وإصابة آخرين.

وأظهرت تحريات المباحث أن الجريمة جاءت بدافع خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين وعائلة المجني عليه، تعود إلى واقعة سابقة قُتل خلالها شقيق المجني عليه، ويدعى "محمد ر".

كما كشفت التحريات أن المتهم الأول، ويدعى "عمرو ع"، كان قد صدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية السابقة الخاصة بمقتل شقيق المجني عليه.

وأكدت التحريات، التي تطابقت مع أقوال زوجة المجني عليه، أن زوجها رفض جميع محاولات الصلح مع عائلة المتهمين، وأعلن تمسكه بالثأر لشقيقه، وهو ما دفع المتهمين إلى التخطيط لقتله.
وفي هذا السياق، وجهت النيابة العامة إلى أحد المتهمين تهمة التحريض والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة، إلى جانب تمويل شراء الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها قانونًا.