براءة مسؤول حسابات شيرين عبد الوهاب من تهمة الاستيلاء على حساباتها الإلكترونية

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بقبول استئناف مسؤول السوشيال ميديا السابق للمطربة شيرين عبد الوهاب على حكم تغريمه 50 ألف جنيه، وألغت الحكم المستأنف، وقضت مجددًا ببراءته من اتهامه بالاستيلاء على حساباتها الإلكترونية والامتناع عن تسليمها كلمات المرور الخاصة بها، كما رفضت الدعوى المدنية المقامة ضده.

وخلال جلسات الاستئناف، دفع المحامي شريف حافظ، دفاع المتهم، بخلو أمر الإحالة من الاتهام المنصوص عليه بالمادة (27) الخاصة بإدارة الحسابات الإلكترونية، مؤكدًا أنه لا يجوز معاقبة موكله عن نص قانوني لم تُحله به النيابة العامة.

كما قدم الدفاع مستندات تفيد بأن موكله حرر محضرًا رسميًا عام 2025، أبدى خلاله استعداده لتسليم كلمات المرور الخاصة بالحسابات إلى المطربة شيرين عبد الوهاب بشخصها أو إلى من ينوب عنها بتوكيل خاص، إلا أنها لم تستجب لذلك.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة مخالفة أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وذلك على خلفية بلاغ تقدمت به المطربة شيرين عبد الوهاب، اتهمته فيه بالسيطرة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفض تسليمها بيانات الدخول، والاستيلاء على أرباح تلك الحسابات.

واستند البلاغ إلى تقرير أعده مسؤول السوشيال ميديا الحالي للمطربة، تضمن ادعاءات بحصول المتهم على نحو 86 ألف دولار من أرباح قناة "يوتيوب".

إلا أن تقرير الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أعدته بناءً على تكليف من النيابة العامة، انتهى إلى عدم صحة تلك الادعاءات، مؤكدًا أن المتهم لم يتحصل على أي أرباح من حسابات المطربة، وأن إجمالي أرباح قناة "يوتيوب" منذ توليه إدارتها لم يتجاوز 147 دولارًا، أنفق منها 47 دولارًا لتجديد النطاق الإلكتروني "الدومين"، فيما ظل مبلغ 100 دولار بالحساب دون أن يحصل عليه.

وأضاف التقرير أن حسابي "تيك توك" و"إكس" لا يحققان أرباحًا، كما أثبت أن التقرير المقدم من الشاكية لا يتوافق مع الواقع، وأن محمود سرور هو من أنشأ الحسابات محل النزاع.